تركيا تقول «لا»

فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، ظهر مصطلح فى ساحات الفكر والسياسة هو: «اليابان يمكن أن تقول لا»، وذلك اعتمادا على نهضتها الاقتصادية وتقدمها التكنولوجى المذهل، غير أن وضع اليابان فى هذه الخانة كان ينقصه أنها عملاق اقتصادى بلا أنياب عسكرية.

وفى السنوات الأخيرة يمكن القول إن تركيا هى الطرف الدولى الراهن الذى يستطيع أن يقول لا، وإذا كان الشاهد على ذلك هو موقفها الأخير الصلب ضد إسرائيل، والذى بلغ ذروته بطردها للسفير الإسرائيلى، وذلك بعد أن ظهر تقرير الأمم المتحدة الفضيحة، والذى اعتبر أن اعتداء إسرائيل على أسطول الحرية فى مايو 2010 وقتلها 9 أتراك هو دفاع شرعى، وزاد التقرير فى انحيازه السافر إلى القول بأن حصار غزة عمل شرعى.

تعودنا على ترديد معيار قديم فى العلاقات الدولية هو، أن الدخول إلى قلب أمريكا يأتى من باب إسرائيل، لكن الانتفاضة التركية بقيادة أردوغان تغرس فى الأرض المعيار الصحيح، والذى يعنى أن الدخول إلى قلب العالم، يتم بمفردات مختلفة، والمفردات التى عملت من أجلها تركيا تمثلت فى استنهاض الداخل اقتصاديا وسياسيا، فعلى صعيد الداخل حققت نمواً اقتصادياً من عام إلى آخر، وبلغ العام الجارى نحو 4,6 %، وفى مجال البحث العلمى رفعت مخصصاته من 1,8 مليار دولار إلى أكثر من 7 مليارات دولار، وفى الوقت الذى كان نظام مبارك لايعير اهتماما لعالم بقدر وقيمة الدكتور أحمد زويل، كان أرودغان يستقبله شخصيا للاستفادة العلمية منه.

وكان النهوض الاقتصادى يسير جنبا إلى جنب مع نهوض سياسى يتمثل فى الديمقراطية الصحيحة التى تكفل للشعب التركى أن يختار مايريد فى سدة الحكم، وكانت هذه الطفرات تحدث يوما بعد يوم، بينما يعطى نظام مبارك ظهره لأى نداءات للإصلاح السياسى.

قالت تركيا لا، منذ أن عرفت طريقها نحو المستقبل، وفرضت نفسها على الصعيد الدولى عبر فهم قيادتها العميق بأن معادلة سياستها الخارجية لن تستقيم إلا بنهضة داخلية، ومع هذا المسار يتأكد فساد المقولة التى يروق للبعض ترديدها، بأن السياسة الخارجية تنفصل عن السياسية الداخلية، فتزاوجهما يحقق معادلة القوة، ومعادلة القدرة على التمسك بـ«لا» حين يستلزم الأمر ، وهذا ما فعلته تركيا.