اللهو الخفى فى جداول الانتخابات

الطعن فى نزاهة العملية الانتخابية فى العديد من الدوائر يلقى بظلال من الشك حول المشهد الانتخابى برمته، ويفقد المصداقية والثقة فى سلامة الإجراءات التى تمت بها، رغم شهادات الإشادة بالمناخ الديمقراطى الذى جرت فيه الانتخابات فى مراحلها الثلاث.

فهناك أكثر من 1100 طعن فى غالبية الدوائر واتهامات بالتزوير والخلل الواضح فى الكشوف الانتخابية وقاعدة بيانات الناخبين التى تكشف عن وجود آلاف الأسماء المكررة فى الجداول فى عدد من الدوائر، وهو ما يعنى أن هناك جريمة تزوير إلكترونية ينبغى الكشف عنها قبل انعقاد مجلس الشعب وما سوف يترتب عليه من آثار يتعذر تداركها فيما لوصدرت عنه تشريعات أو تشكلت من خلاله لجنة إعداد الدستور أو ترشيحات رئيس الجمهورية أو أى عمل برلمانى آخر.

وإذا أثبت القضاء صحة ما تقدم به 7 من المرشحين فى دوائر المنوفية والغربية والدقهلية من وجود أسماء رباعية وخماسية وسداسية مكررة 32 مرة وغير مقرونة برقم البطاقة القومية أو بعناوين هذه الأسماء، فإن ذلك لن يعنى فقط بطلان الانتخابات فى تلك الدوائر وإنما يفتح الباب للطعن فى العملية الانتخابية برمتها على مستوى الجمهورية، فالأسطوانة المدمجة أو السى دى التى حصل عليها كل مرشح توضح العبث البين فى تكرار الأسماء الذى قامت به أيد خفية لتأتى النتيجة فى صالح أطراف بعينها.

والمسؤولية الكاملة هنا تقع على عاتق اللجنة العليا للانتخابات لأنها المسؤولة حسب قانون المباشرة السياسية على الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها ومراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها، حتى تكون قاعدة البيانات أساسا سليما مستقيما تجرى عليه الانتخابات لتكون تعبيرا صادقا عن إرادة الناخبين.

وأرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء - وهو جهاز رسمى – تبين أن عدد المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب لايتجاوز 40 مليون ناخب، بينما توضح الأرقام الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالى الناخبين فى المراحل الثلاث للانتخابات يقارب 52 مليونا أى بزيادة 12 مليون ناخب..!

فمن أين جاءت هذه الزيادة ومن هو الطرف أو اللهو الخفى الذى من مصلحته هذا التزوير الفاضح؟..أسئلة حقيقية تحتاج إلى إجابة شافية وسريعة.