جريمة الضبعة

بينما تعيش الأحزاب فرحتها وأحزانها لنتائجها فى انتخابات مجلس الشعب، وبينما كانت فضائيات مشغولة بانسحاب الدكتور محمد البرادعى من انتخابات الرئاسة، وأخرى حول رصد التحالفات تحت قبة البرلمان، والتى قادت إلى تحديد اسم الدكتور سعد الكتاتنى رئيسا لمجلس الشعب، أقول بينما كان يحدث كل ذلك، كانت هناك كارثة حقيقية تحدث فى منطقة الضبعة حيث تدمير الموقع الذى تم اختياره منذ سنوات لتشييد مشروع الطاقة النووية.

حلم رجال الأعمال الذين ناصبوا العداء للمشروع بتدميره فى زمن نظام مبارك، حتى يبتلعوا أرضه لتدر عليهم المليارات فى مشروعات كان يتم تفصيلها لصالحهم، ثم تحقق الحلم فى زمن الثورة التى تفجرت معها أحلام المشروعات القومية الكبرى، ومنها الدخول فى عصر الطاقة النووية، وتلك مفارقة تدخل ضمن المفارقات العجيبة التى تحدث الآن، فما صنعناه بعرقنا، ندمره بانفلاتنا.

شهد الموقع يوم الأحد الماضى، عملية تفجير لجميع مبانى ومنشآت المشروع ومحطات الرصد، باستخدام الديناميت والمتفجرات، والحصيلة خسائر تقدر بمليار جنيه، ومن يطالع تصريحات المهندس فؤاد أحمد رئيس الموقع فى صحيفة «الجمهورية» أول أمس الاثنين، لن يغادره الأسى من حجم الانفلات وعدم المسؤولية، حيث قال إن المعتدين على الموقع أحضروا مواد بناء وأقاموا منازل لهم فى جميع أنحائه، ورفضوا دخول العاملين لممارسة أعمالهم، وسيطروا على المعدات والأجهزة التى لا تقدر بثمن، ووصف ما جرى بأنه يفوق عشرات المرات فى فداحته ما حدث للمجمع العلمى، وأنه الخسارة الكبرى لمصر بعد الثورة، واللافت أكثر ما قاله الشيخ أبوبكر الجرارى إمام مسجد الفتح الإسلامى بالضبعة، بأن سيارات وشخصيات غريبة وصلت المدينة، ودخلت المحطة وقاموا بتفجيرها، وتمكن الأهالى من الإمساك ببعضهم وكانوا من شمال سيناء.

نحن أمام جريمة مكتملة الأركان والسؤال: من جاء بأشخاص من شمال سيناء للإجهاز على المشروع? لكن المثير أن غضب أهالى الضبعة الذين قالوا إن أرض المشروع ملكهم وليست ملك الدولة، لم ينتظر قليلا حتى تدور عجلة البرلمان، فمن خلاله كان يمكن تبصير الجميع بالحقيقة، والوقوف أمام ما إذا كان هناك حق ضائع للأهالى أم لا، بدلا من حالة الانفلات التى وقعت وأدت إلى هذه الكارثة التى ندفع ثمنها.