لا يختلف اثنان على ما تقدمه جمعية أنصار السنة المحمدية من خدمات للمجتمع، وهى فى نظرى مثل جمعيات حقوق الإنسان التى جاهدت طوال عصر مبارك وكانت خير سند وعون للمعذبين والمقهورين والمعتقلين السياسيين من كل الأطياف السياسية خاصة الإسلاميين، ولأننا نرسى دعائم دولة القانون فى مرحلة ما بعد مبارك، كان واجبا علينا أن ننظر إلى ما تحقق فعليا، وليس ما يتم رفعه من شعارات، ولهذا فإن مهمة لجنة قضاة التحقيق فى قضية «التمويل الخارجى» عسيرة وصعبة، لأنها تنبش فى ماض لم يجرؤ أحد من قبل على سبر أغواره.
من أجل تدعيم «دولة القانون» نشر كاتب هذه السطور فى «اليوم السابع» تقرير لجنة تقضى الحقائق الذى كتبه المستشار عمر الشريف فى قضية التمويل الخارجى، ولم نستبعد أيا مما جاء به سواء كان يدين المنظمات الحقوقية أو جمعية أنصار السنة المحمدية السلفية، غير أنه من اللافت أن يتم السماح لهذه الجمعية بتمويل اعتبرته اللجنة وليس «اليوم السابع»، الأضخم فى تاريخ مصر، وفى توقيت يصعب تجاهله، وهو قبيل خروج وزير التضامن الاجتماعى السابق «على المصيلحى» ولأن القرائن والأحداث كانت أوضح من أن نتجاهلها أشرنا إلى أن مصيلحى يخوض الانتخابات فى الشرقية، وأنه ربما يكون قد عقد صفقة مع هذه الجمعية لتأييده فى الانتخابات، غير أن الجمعية اعتبرت نفسها فوق القانون، وفوق النقد، واعتبرت نشرنا لهذا التقرير الذى كتبه مستشار كبير، سبا وقذفا، وتقدمت بشكوى للنائب العام -حسبما نشرته جريدة الفجر- تتهم الجريدة والكاتب بالسب والقذف فى محاولة منها لإرهاب من يتعرض لها.
تجدر الإشارة هنا إلى أن جمعيات حقوق الإنسان برغم كل الهجوم المستعر الذى تعرضت له لم تتقدم ببلاغ واحد ضد أى صحفى أو جريدة، وهذا يعكس مدى إيمانها بحرية الرأى والتعبير، على العكس من «أنصار السنة» التى أطلقت قذائف شكاواها للنائب العام على الجميع، وموعدنا إذن فى المحكمة، وليحصد كل واحد مما زرعت يداه، لكن قبل أن نذهب جميعا إلى المحكمة على «أنصار السنة» أن تقول لنا أين ذهب مبلغ الـ 300 مليون جنيه الذى تحصلت عليه من قطر والكويت، وفيم تم صرفه، ولماذا عجزت عن الإفصاح عن مصير مبلغ الـ6 ملايين دولار المختفية من حساباتها!، وعليها أيضا أن تقول لنا فى حال تحويلها للمحكمة بتهمة إهدار وتبديد واختلاس أموال الفقراء: أى سنة تنصرها جمعيتنا المعصومة؟
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
