أكرم القصاص

ضد الضبعة.. وضد مصالحهم

الجمعة، 20 يناير 2012 07:45 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عادت الضبعة لتصبح مكانا لصراع بين المال والدولة، كان يدور داخل أجنحة النظام السابق بين تيار يرى أن مصر تواجه نقصا فى الطاقة يستدعى التوسع فى بدائل البترول، وتيار من رجال الأعمال اعتبروا أنه لهم حق فى الضبعة للاستثمار، ويرون أن المحطة النووية تعطل طموحاتهم الاستثمارية.

وكان تزامن أزمة البنزين مع هجوم بعض أهالى الضبعة على المحطة النووية وتخريبها مؤشرا على غياب فكرة المصلحة لدى من حرضوا على تدمير المحطة.. أشاع بعض المستثمرين أن المحطة تهدد صحة المواطنين. وصدق بعض الأهالى الشائعة بالرغم من أن المحطة النووية سوف توفر الطاقة التى تسهم فى توسيع الاستثمار، بما يعود عليهم بالفائدة.
ما يجرى فى الضبعة استمرار لصراع مستمر حول بعض المنشآت الصناعية لمصالح خاصة.
فى دمياط خرجت مظاهرات ضد موبكو وتم شحن الناس بالدعاية وتغييب الحقيقة، وتم التعتيم على تقارير مضادة لما ينشره المعارضون، لم يتم اللجوء للعلماء، والتقارير التى تشير لعدم وجود خطر بيئى يتم التعتيم عليها وتغليب التقارير السلبية، والنتيجة أن المواطنين يخسرون فرص عمل واستثمار ويعملون أحيانا ضد مصالحهم.

فى الضبعة يغيب المنطق فى التحركات لدى بعض أهالى الضبعة الذين يتحركون ضد منشآت عامة.. تم تحطيم وسرقة مواد نووية تمثل خطرا على صحة المواطنين بما قد تطلقه من إشعاع، وأغرى الانفلات الأمنى والسياسى البعض لتخريب المشروعات الكبرى باستخدام الشائعات ومحاولة إقناع المواطنين بما هو ضد مصالحهم، ووراء هذا بعض المستثمرين يعلمون أن الدراسات والملايين أنفقت للتأكيد على أن المكان هو الأنسب، لكن يهمهم فقط أن يواصلوا تسقيع الأراضى بعد أن قدروا قيمة الأرض بثلاثين مليار جنيه، ويرون أنهم أولى بها من المحطة النووية، وأن مصر ليست بلدا بتروليا وأى استثمارات صناعية أو سياحية يلزمها توفير الطاقة، والطاقة النووية إحدى البدائل، وحتى الدول النفطية تسعى للطاقة النووية.

وربما يكون من المناسب أن تتحرك الحكومة والمجلس العسكرى ليلتقوا بالمواطنين ويتعرفوا على ما يحدث، وألا يكتفوا باتهام أطراف مجهولة، لأن قصة اللهو الخفى لم تعد مقبولة.
رجال الأعمال الرافضين للمحطة النووية والطامعين فى الأرض معروفون، يحرضون ويدفعون، مثلما دفعوا من قبل ليروجوا ضد المشروع بدعاوى الاستثمار، والآن يوهمون الناس بالخطر.

ويفترض أن يناقش مجلس الشعب فى أولى جلساته تلك القضية، ويقرر بناء على تقارير علمية ما إذا كان من الضرورى استمرارها أو وقفها وفى كل الحالات فإن الأمر لا يفترض أن يبقى فى أيدى المسقعين.

ما يجرى فى الضبعة ومن قبله دمياط يكشف إلى أى مدى يمكن أن يتحرك الناس ضد مصالحهم.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة