الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس الشعب وما حدث فيها من هرج ومزايدات لا يبشر بالخير المأمول والمنتظر من المجلس الذى يعول عليه الناس الكثير والكثير فى وضع تشريعات وقوانين تواجه قضايا الفقر والبطالة والفساد التى تراكمت طوال سنوات عهد النظام السابق.
هل هى البداية المرتبكة والمضطربة أم هو بريق الأضواء والشهرة أمام كاميرات التليفزيونات ووسائل الإعلام المختلفة لتسجيل مواقف سياسية أو عقائدية معينة أمام جمهور المشاهدين من المريدين والأنصار ومحاولة «دغدغة وزغزعة» المشاعر منذ اللحظة الأولى للمجلس.
ماحدث من مساجلة مسرحية بين العضو ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفى ومحمود السقا رئيس الجلسة الإجرائية بشأن القسم الدستورى أصاب الناس بالإحباط وبعث برسالة غير مطمئنة للرأى العام عن «برلمان الثورة» فى العموم وعن الأداء المتوقع لفصائل وأحزاب معينة ذات مرجعية دينية داخل المجلس، والتوقعات بأن الانتماء لن يكون لقضايا الوطن وهمومه فى المرحلة المقبلة بقدر ما سيكون للاعتبارات الدينية المحضة.
فإذا كان القسم الدستورى إلزاميا على كل الأعضاء فما الداعى للاستعراض والإصرار من سيادة النائب الجديد على إضافة عبارة «فيما لا يخالف شرع الله» و ما الميزة والقيمة المضافة التى حققها سوى أنه يقول بأنه ليس هناك خيارات سياسية أو اتفاقات على قضايا وأجندات برلمانية وأن التقسيم العقائدى والانتماء الدينى هو الخيار الوحيد، بما يكرس المخاوف المسبقة من أن يتحول مجلس الشعب إلى مسرح للنقاش حول قضايا دينية ومذهبية وليس إلى برلمان حقيقى عليه أعباء ومسؤوليات كبرى لتحقيق الأهداف التى قامت بها الثورة.
وحتى لا أكون منحازا ضد موقف ممدوح إسماعيل وحده، فإن موقف النائب والقيادى العمالى الناصرى عن قائمة حزب الحرية والعدالة كمال أبو عيطة لا يقل فى تزيده عن موقف إسماعيل، فقد طالب بتغيير القسم الدستورى بحيث يتضمن الولاء للثورة وأهدافها، وبالطبع لا ننسى المشهد الاستعراضى لعدد من أعضاء البرلمان الجدد الذين ارتدوا أوشحة مكتوبا عليها» «لا للمحاكمات العسكرية».
الدخول فى معارك جانبية مثل «معركة القسم والوشاح» ليس هو المطلوب.
وهنا أستعين بما قاله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس للأعضاء بأن «الشعب الثائر لن ينخدع بعد اليوم» فى أى ممارسات مظهرية أو استعراضية من أى نائب.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
