نصف «السلطة» الآخر

المطلب الرئيسى الآن فى ميدان التحرير هو تسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب فى أسرع وقت ممكن، ولا شعار يعلو فوق شعار تسليم السلطة فورا.

الكل يتفق على الهدف والشعار حتى المجلس العسكرى نفسه، ولكن الاختلاف الآن حول آلية التنفيذ والاقتراحات المطروحة كثيرة ومتعددة، فهناك من يطالب بتسليم نصف السلطة المتبقى وهو السلطة التنفيذية المنوط بها منصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب، أو إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهناك من يطالب باتباع النموذج التونسى فى اختيار رئيس مؤقت من أعضاء مجلس الشعب، مثلما تم اختيار المنصف المرزوقى رئيسا لتونس فى المجلس التأسيسى، والمطلب الآخر، تسليمها إلى مجلس رئاسى، وهناك أيضا اقتراح بترحيل فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة فى فبراير بدلا من 15 أبريل وهو الموعد الذى أعلن عنه المجلس العسكرى.

نحن أمام معضلة جديدة فى المرحلة الانتقالية المتبقى عليها شهور قليلة، وفقا للجدول الزمنى لنقل السلطة، فالمطلب واحد وعاجل والاقتراحات متعددة والقوى الثورية والحركات والأحزاب السياسية لم تبدِ موقفها الواضح حتى الآن من مسألة التسليم الفورى للسلطة والاتفاق والتوافق حول مقترح واحد يرضى جميع الأطراف و«الميدان»، وبالتالى طرحه على المجلس العسكرى للأخذ به وما يتبعه من تعديل للإعلان الدستورى.

الاستماع إلى صوت الميدان واجب والاستجابة له أمر مفروض، لأن الشعب الثائر الآن هو مصدر السلطات، حتى تنتهى مصر من المرحلة الانتقالية الحالية، وتصل إلى مرحلة الاستقرار السياسى، لكن القضية الآن هى كيفية الخروج من المأزق دون حدوث مزيد من الإرباك والتشتت السياسى فى الشهور المقبلة.

فنصف السلطة التشريعية انتقل إلى مجلس الشعب، والمجلس العسكرى يؤكد فى كل مرة أنه ملتزم بتسليمها كاملا فى 30 يونيو المقبل.

الهدوء والحوار الجاد والسريع هو المطلوب الآن لتحقيق أهم أهداف الثورة فى إنهاء حكم العسكر، وبداية عصر جديد للدولة المدنية فى مصر، والتى بدأت بانتخابات حقيقية نزيهة للبرلمان، وسوف تستقر أيضا بانتخاب مباشر لرئيس الجمهورية.

شعار ومطلب تسليم السلطة فورا يجب ألا ينسينا أن هناك مطلبا أكثر أهمية وهو إعداد دستور مدنى يعبر عن الثورة وأهدافها ويعكس شكلا ومستقبل الدولة الجديدة.