استغماية التمويل!

وسط الضجيج حول التمويل الخارجى لبعض الجهات. لم نر ترجمة عملية مقنعة لهذه الاتهامات، بالرغم من تصريحات وزير العدل السابق والحالى، والمؤتمرات وتقارير اللجان الفنية. كلها تشير إلى تصريحات أن باترسون قبل أن تصبح سفيرة لأمريكا فى مصر، قالت فيها إن هناك أفرادا وجهات حصلوا على 40 مليون دولار أثناء ثورة يناير. ويفترض أن الجهات الأمريكية تعلم من حصلوا على هذه الأموال، وليس من الصعب على الحكومة وجهات التحقيق معرفتهم وإعلان أسمائهم. حتى لا يظل الاتهام مشرعا فى وجه كل منظمات المجتمع المدنى دون تمييز.

حتى عمليات التفتيش لمنظمات المجتمع المدنى، التى جرت مؤخرا، وتبعتها تقارير للجان قضائية تتحدث عن تلقى جمعية أنصار السنة 186 مليون جنيه خلال شهر من قطر والكويت معروف من أخذه ومن دفعه، ونفس الأمر بالنسبة لجمعية محمد علاء مبارك التى تلقت ملايين من الإمارات وعمان. عندما نستمع لوزير العدل أو وزيرة التعاون الدولى نجدهم لا يشيرون إلى الجمعيات المعلنة، وإنما نسمع كلاما عاما. الدكتورة فايزة تقول إن هناك 35 ألف منظمة حقوقية تعمل فى مصر أغلبها تعمل طبقا للقانون، وبعضها يقع فى مخالفات، أو يعمل بدون ترخيص مثل المعهدين الجمهورى والديمقراطى. الدكتورة فايزة تتحدث عن اتفاقات مع الأمريكان عن تعاون وتمويل ومنظمات أمريكية تعمل فى مصر. وجزء من المعونة يتجه لمنظمات غير حكومية، يعنى الأمر متفق عليه وواضح. ومع هذا ففى كل مؤتمر صحفى يزداد الأمر غموضا وتعقيدا، مثل الحديث عن الأيدى الخفية والمؤامرات المختفية.

القانون واضح يحدد المشروع والممنوع فى تلقى وصرف الأموال. ولم تقدم الحكومة أو الجهات المعنية متهما حصل على تمويل غير مشروع. الأمر يبدو لعبة استغماية غير مفهومة. وضجة تبدو مقصودة للإساءة إلى كل المنظمات من دون تمييز. وإما أن الجهات المختصة ليس لديها معلومات عن الأموال، أو أنها تعرف وتريد استمرار الاتهامات العائمة.

هناك حديث عن مؤامرات وأياد خفية، وألعاب استخبارية، ومعروف أن أجهزة التآمر لا تدفع بشيكات وتحويلات وإنما بحقائب وأموال مباشرة. وهناك جهات وتيارات ظهرت عليها علامات الثراء ولا أحد سألها أو طبق عليها القانون وبعضهم ليست له مهنة أو وظيفة أو نشاط واضح. بينما الاتهامات تتجه إلى منظمات معلنة ومعروفة من سنوات ولها دور واضح فى الدفاع عن حقوق الإنسان.

ولا مانع من تطبيق القانون على من يتلقون أموالا غير مشروعة، ومن يقومون بنشاط غير مشروع، لكننا لا نرى تطبيقا للقانون وإنما كلام وتصريحات بلا أدلة أو متهمين. وتظل المنظمات الغامضة والتى تحصل على أموال أضخم من نشاطها بعيدا عن المساءلة.
وعلى وزارة العدل وجهات التحقيق أن تعلن بشكل واضح عن الجهات المتهمة بدلا من أن تظل لعبة استغماية غير واضحة، ولا هدفها واضح.