قطع الطرق «فوضى» وليس ثورة

أقل توصيف لظاهرة قطع الطرق والسكك الحديدية التى انتشرت من بعد قيام ثورة يناير، أن الشعب يعاقب نفسه ويعطل مصالحه بيده ويعتدى على ممتلكاته ومنشآته العامة.

ربما كانت هذه الظاهرة من أسوأ المظاهر التى أفرزتها الأوضاع المرتبكة بعد أحداث يناير، وساعدت فى استمرارها وتصاعدها الحكومة الضعيفة السابقة التى ترأسها الدكتور عصام شرف التى تنازلت عن هيبتها برغبة متعمدة، وتهاونت فى فرض هيبة القانون ضد تعطيل وتخريب المنشآت والمصالح والمرافق العامة، وورثت عنها حكومة الدكتور الجنزورى هذا التنازل أيضاً.

فمسألة قطع الطرق والسكك الحديدة لأقل الأسباب أصبحت من الأعمال والتصرفات الاعتيادية والسهلة لكل فئة أو مجموعة لديها مطالب سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، دون مراعاة مصالح الدولة وحقوق الناس ومصالحهم.

ولنتفق مبدئياً أن قطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة لا علاقة له بالثورة والحرية فى التعبير عن المطالب الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية، لكن له علاقة بالفوضى والعشوائية وانعدام المسؤولية، وهدم مؤسسات الدولة واستنزاف مواردها، فخسائر قطع الطرق وتعطيل مرفق حيوى مثل السكك الحديدية تقدر يومياً بملايين الجنيهات، ويتحملها اقتصاد الدولة الذى يعانى من مشاكل كثيرة.

لا يمر يوم الآن إلا ويقوم الناس فى مختلف أنحاء مصر بقطع طريق أو سكك حديد لأى سبب، بعد أن أمنوا جانب الدولة الرقيقة الطيبة المتهاونة، فأساؤوا استغلال الحرية فى التعبير عن مطالبهم بأسلوب حضارى فى التظاهر والاحتجاج والاعتراض.

فالثورة المصرية أبهرت العالم بشعارها الرائع «سلمية.. سلمية»، فلم تخرب أو تهدم، ولكن استغلال بعض الفئات للتغيير الذى حدث، وسقوط النظام. وانهيار مؤسسة الأمن كان سيئا للغاية، وصورة سلبية لتداعيات يناير.

فما معنى أن يقطع طريق حيوى مَن تعرض لحادثة، أو يطالب بالحصول على مكافأة، وحافز، أو لا يعجبه تعيين مسؤول، أو محافظ، أو رئيس مدينة، أو اعتراضاً على أزمة أنابيب، أو نتيجة انتخابات جاءت على غير هواه ورغبته.

وما ذنب الطريق أو السكة الحديد وذنب من يستخدمونه لقضاء مصالحهم؟
الثورة وهى فى طريقها للاحتفال بالذكرى الأولى يجب أن تنفض وتزيل كل هذه المظاهر السلبية، حتى تظل محتفظة بصورتها الإنسانية الرائعة فى الأذهان بأهدافها النبيلة فى الحرية المسؤولة، والتغيير، والعدالة الاجتماعية.