دماء جنود الأمن المركزى

هل سيمر مقتل 21 مجنداً من جنود الأمن المركزى وإصابة 27 آخرين فى انقلاب الحافلة بوسط سيناء دون تحقيق شامل ودون إجراء ثورة تغيير فى وزارة الداخلية؟

بداية سنضطر إلى حين لتصديق الرواية الرسمية بأن الحادث المأساوى والكارثة المفجعة جاءت نتيجة انحراف عجلة القيادة لسائق اللورى بالمنطقة ج على الحدود الشرقية بوسط سيناء، وسوف نتجاهل ما حاولت بعض وسائل الإعلام الصهيونية من إيهام بأن الحادث وراءه عمل إرهابى جديد لتذكرنا بما حدث فى شهر رمضان الماضى وأسفر عن مقتل 16 من جنود قواتنا المسلحة. لكن الحادث الأخير لا يجب أن يمر مرور الكرام واعتباره فقط مجرد حادث مرورى، فدماء هولاء الجنود الأبرياء التى سالت على الرمال لا يمكن أن تجف قبل محاسبة المسؤولين، وأقصد هنا ليس السائق المسكين والمغلوب على أمره والذى يقود سيارة نقل جنود متهالكة ولا تصلح حتى لنقل البهائم وليس لجنود غلابة ينتمون إلى فقراء هذا الشعب.

المحاسبة يجب أن تتم من أعلى مستوى قيادى بالوزارة بداية من وزير الداخلية نفسه المسؤول السياسى الأول عن الحادثة، لأنه المسؤول عن توفير حياة آدمية تليق بهؤلاء الجنود داخل المعسكرات وخارجها، ووسائل معيشية كريمة ومعاملتهم كبشر لهم حقوق كاملة يكفلها الدستور والقانون وليس واجبات فقط يؤدونها بالسخرة والقهر والاستعباد. فلم يعد مقبولاً بعد ثورة طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية أن تبقى هناك فئات من فقراء الشعب يتم التعامل معها بنفس أسلوب النظام القديم وأدواته.

حادثة استشهاد 21 جنديا فى سيناء تدفعنا للمطالبة بفتح ملف الأمن المركزى وطريقة الالتحاق بالخدمة العسكرية فيه وإعادة هيكلة هذا الجهاز وفقا للاحتياجات والضرورات الأمنية وليس مجرد التعامل معه كفائض قوة من أفراد القوات المسلحة، قبل أن نفاجأ بثورة جديدة لجنود الأمن المركزى على غرار ما حدث فى فبراير 1986 الذين ثاروا احتجاجاً على سوء الأوضاع وشائعات مد سنوات الخدمة، وتعرضت مصر وقتها إلى هزة أمنية خطيرة وحالة انفلات أمنى استمرت لمدة أسبوع لم تنته إلا بفرض حظر التجول ونزول قوات الجيش إلى شوارع القاهرة، وانتهت بإقالة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية فى ظروف وملابسات سياسية غامضة. واتخذت العديد من القرارات لتحسين أحوال الجنود لم يتم تنفيذها إلى الآن.