مرة أخرى وخلال أقل من ستة أشهر تتدخل مؤسسة الرئاسة فى قضية صحيحة بشكل خاطئ، ويصدر قرار مخالف للقانون يضع الرئاسة فى موقف من يضرب مبدأ الفصل بين السلطات ويخالف القانون ويلغى الفصل بين السلطات، ويجعل من القوة فوق الحق.
نقصد بذلك قرار الرئيس بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيرا فى الخارج، بما يعنى دعوته للاستقالة، النائب العام رفض تقديم استقالته، واعتبر إقالته تخالف قانون السلطة القضائية، ليتكرر مشهد قرار إعادة مجلس الشعب بالرغم من حكم الدستورية، ويقف الرئيس متدخلا وليس حكما بين السلطات.
الرئيس اتخذ قرارا بالرغم من أنه اجتمع مع مستشاريه ومع نائبه المستشار محمود مكى، وشقيقه المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار الغريانى فضلا على مستشاره القانونى، لدراسة رد الفعل على حكم موقعة الجمل، وهم من رجال القانون، يجب ألا تفوت عليهم هذه الحقائق، كان يمكن للرئاسة أن تصدر بيانا تؤكد فيه احترامها لأحكام القضاء، والتزامها بإعادة التحقيق، وتكليف الداخلية والسلطة التنفيذية ببحث وتحقيق أى أدلة جديدة يمكن من خلالها إعادة فتح التحقيق.
الرئاسة تبنت رأيا يحمل النائب العام مسؤولية البراءة مع أن القضية حققها قاضى تحقيقات، ونفس الدائرة هى التى قضت بإدانة أحمد عز فى غسل الأموال قبل أيام.
نحن لا ندافع عن النائب العام، وهناك الكثير من الانتقادات يمكن توجيهها إلى النيابة والنظام القضائى، لكن محاسبة النائب العام أو إقصاؤه فى قانون السلطة القضائية من مهام المجلس الأعلى للقضاء، والتغيير لا يكون بالعدوان على القانون، ولا بتغيير أشخاص لكن بتشريعات تترجم مطالب المجتمع والتغيير.
ثم أن تحقيق العدالة ومطالب الثورة له وجوه وطرق كثيرة ليس منها الاعتداء على القانون، ويفترض أن يوضع فى الاعتبار أن النائب العام سلطته التحقيق مع رجال السلطة التنفيذية إذا أجرموا، وهو من أحال مبارك بعد ضغوط الشعب، فإذا منح الرئيس سلطة إقالته فلا يمكن لأى نائب عام أن يعمل بعيدا عن ظل الرئيس، والموافقة على تدخل رئيس السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية يفتح الباب لانحراف خطره أكبر من ميزاته، والتهليل للاعتداء على القانون مع من نرفضهم يفتح باب الاعتداء على القانون مع كل ما لا يريده الرئيس أو حزبه.
مستشارو الرئيس ليسوا جاهلين بالقانون، وهم يسوغون الاعتداء عليه. ونتمنى ألا يشيروا عليه باستخدام سلطة التشريع ومنح نفسه سلطة إقالة النائب العام، لأنهم يفتحون أبواب خطرة.
النائب العام يجب ألا يكون فوق المساءلة، وهو ليس المؤسسة الوحيدة التى عليها ملاحظات، بل النظام القضائى كله يحتاج لإعادة بناء شاملة وليس لأهداف بالقطعة، وأن يتم تنظيم طرق مراقبتهم ومحاسبتهم وتطهير الفساد وليس استبداله.
سلطة النائب العام من حيث القوة أقل من الرئيس، وإذا أيدنا سلطة الأقوى فنحن ندعم التسلط، ونلغى الفصل بين السلطات، ومبدأ «الحق فوق القوة».
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
