الرئيس.. وحضرات المستشارين

كل قرار رئاسى يجب أن يكون معبرا عن الدولة فى صورتها القانونية والشرعية، وأيا كان الموقف من النائب العام رفضا أو قبولا، فإن التساؤل: كيف لكل هؤلاء المستشارين حول الرئيس أن يورطوه فى قرار غير قانونى؟ كيف يمكن لمستشارين ينتمون لتيار استقلال القضاء أن يشيدوا بقرار يمثل عدوانا على استقلال القضاء، ويتورطوا فى تهديد ووساطة لقرار غير قانونى؟
توصيف القرار بأنه عدوان على القانون، جاء من كبار رجال القانون، وعلى رأسهم المستشار طارق البشرى الذى اعتبره عدوانا على استقلال القضاء، ومساعد وزير العدل المستشار هشام رؤوف، وكثيرون، منهم قوى مدنية ليس لها مصلحة مع النائب العام وإنما لها انتقادات، لكنهم تحولوا فى نظر المهللين إلى مندسين.
ونتذكر انتفاض الجميع ضد تحويل مكى والبسطويسى بقرار تنفيذى للصلاحية، وكان هذا من أجل استقلال القضاء وساندنا القضاة، وكان ذلك بداية واضحة لخروج القضاة وانضمامهم إلى الشارع، ولم تكن المساندة من أجل مكى والبسطويسى، بل من أجل استقلال القضاء ضد تدخل الحكومة والرئيس، ولما تم اختيار المستشار محمود مكى نائبا للرئيس، وشقيقه المستشار أحمد مكى وزيرا للعدل، أبدى كثيرون تفاؤلهم بأن هؤلاء يمكنهم المساهمة فى إنهاء النظام القانونى والقضائى الفاسد وإعادة بنائه بشكل يضمن استقلالا حقيقيا للقضاء، لضمان حقوق المواطنين وإعادة القضاء مؤسسة للشعب.
لكن ما بدا حتى الآن هو أن هؤلاء فى السلطة ليسوا هم خارجها، السلطة فعلت فيهم ما فعلته فى غيرهم. المستشار أحمد مكى بدأ عهده بالحديث عن قانون للطوارئ، والمستشار محمود مكى بدا مهموما بتسويغ قرارات الرئيس، ولم يبد الأخوان مكى أو المستشار الغريانى أى نوع من الاعتراض على قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم الدستورية.
بل إنهم شاركوا فى الإخراج السيئ لمسرحية النائب العام، والذى كشف فى بيان له أن المستشار أحمد مكى اتصل به لإقناعه بقبول منصب السفير، وعندما أبلغه النائب العام بعدم قانونية القرار، جاء دور المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، وقال النائب العام إن الغريانى طلب منه قبول القرار، ولما رفض، هدده تهديدا مغلفا بأنه قد يتعرض لاعتداء، ولما طلب منه النائب العام أن يشير على الرئيس باستخدام سلطة التشريع ليغير قانون السلطة القضائية بما يسهل إقالته، قال أنه فى هذا شبهة تدخل فى القضاء.
المستشار الغريانى بدا حريصا على شكل إخراج المشهد، وليس على المبدأ، وهو أمر يفترض أن يثير تساؤلات بعض ممن يخلطون الورق، ويهللون للإقالة.
كل هؤلاء المستشارين الكبار، فى السلطة غيرهم خارجها، يفعلون الآن ما كانوا يرفضونه من قبل، ويبررون ما كانوا يستهجنونه، وربما يراهنون على أن الرأى العام كان معهم، من دون أن يعرفوا أن الدعم هو لمواقف وليس لأشخاص. سوف يغادر النائب العام موقعه آجلا أو عاجلا، لكن الأمر ليس بتغيير أشخاص، لكن بتغيير عناصر تسمح بتكرار التسلط فى شكل جديد.