أكرم القصاص - علا الشافعي

وائل السمرى

قانون «حمارة» الثورة

الأربعاء، 17 أكتوبر 2012 12:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ولما كانت الليلة الرابعة بعد المائة من ليالى ألف خيبة وخيبة، تفتق ذهن السادة مستشارو الرئيس من المتعلمين وبتوع المدارس وقالوا: هيا بنا نلعب، ولأنه دمهم «ثقيل» ولعبهم ممل، أسفرت ألعابهم الشيطانية عن قانون أسموه «قانون حماية الثورة»، فقال العالم ببواطن الأمور: هذا قانون «حمارة الثورة»، ولما سأله الناس لماذا جعلت الحماية حمارة؟ قال: لأن للثورة شبابا يحميها وربا يرعاها، ولأن الثورة لا تحتاج إلى قوانين استثنائية فقط تحتاج إلى تطبيق القانون، أما ما أعده السادة المستشارون فهو قانون يركب حمارة الثورة ويطيح بها وسط الناس، ويأتى ذلك متوافقا جدا مع فكر مؤسسة الرئاسة التى لم تجد حرجا فى أن يسب ابن الرئيس واحدا من الناس انتقد أباه قائلا له يا بغل.

القانون الذى نشرت جريدة الأهرام بقيادة السيد الإخوانى ممدوح الولى، ورئاسة تحرير السيد المسبح بحمد مبارك وحزبه عبدالناصر سلامة، أجزاء منه وصورته باعتباره المنقذ الحقيقى للثورة، متاجرة بحاجة الناس للأمن والأمان، يلغى بسلاسة ويسر قانون العقوبات المستمد من الشريعة الإسلامية والراسخ فى مصر منذ عقود طويلة، ويبدو أن السيد الرئيس مرسى قد تعلم الدرس من مبارك جيدا، فقد كان مبارك يحذرنا قائلا «يا أنا يا الفوضى»، فإذا بالسيد مرسى يقول «أنا والفوضى»، ولهذا قرر أن يلغى القانون ويفصل قانونا على مزاجه، متاجرا بالثورة إلى أقصى حد، ومدعيا أنه يحمى المجتمع، فى حين أنه لا يحمى إلا نفسه وجماعته، واختار أن ينشره فى «الأهرام» طبعا لأنه سيضمن بها ديباجة مجربة فى إخضاع الشعب «من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».

لا يرضى الواحد طبعا بحالة الفوضى التى نعيشها، ولأننى لأتعجب كيف يقول الرئيس فى خطبته إن الأمن عاد، وفى ذات الوقت يحاول أن يسن قانونا ليعيد الأمن؟ فهل يعيد الرئيس شيئا معادا، وهل يحاول الرئيس أن يطحن فى المطحون، أم أن سيادة الرئيس أعاد الأمن فى الخطبة ونسى أن يعيده فى الصباحية؟

نفس مصطلحات مبارك وطنطاوى يستخدمها مرسى، فقد ادعى فى مسودة قانونه أنه يريد أن يحافظ بهذا القانون على «خيبة – هيبة» الدولة، وأنه يسعى إلى إجهاض محاولات العناصر «المناوئة» وتتحدث مواد القانون عن عقوبات لجرائم غير معرفة، وهو الأمر الذى يجعل إلقاء الاتهامات على المشاع، فمثلا لا يعرف الواحد ما الجريمة التى سيتم تحديد إقامة مرتكبها، كما يقول هذا القانون، ولا نعرف أيضا ما معنى تحديد الإقامة؟، فهل المقصود به هو النفى داخل البلاد مثلا؟ أم المنع من الظهور فى وسائل الإعلام؟، وما فائدة قانون يدعى أنه سيحارب تجارة المخدرات وتجارة الآثار أو تخريبها والبلطجة والدعارة ونقل الأعضاء، فى ظل وجود قوانين أكثر تفصيلا وإلماما وشرعية من هذا القانون المشبوه؟

يدعى السيد الرئيس أنه يحترم القانون، لكننا لم نكن نعرف أى قانون هذا الذى يحترمه فى الوقت الذى يترك جماعته التى ينتمى إليها غير قانونية، لكننا بعد أن تم نشر أجزاء من قانون «حمارة الثورة» عرفنا أنه لا يحترم إلا قوانينه الباطشة، ولا يقدس إلا رغبات جماعته، كما لو أن الرئيس قد عقد اتفاقا مع مبارك لإجبار الشعب على الترحم عليه، فقد كان الشعب كله يئن تحت قانون الطوارئ، بما فى ذلك الإخوان المسلمون، ثم عرفنا على يد الوزير الإخوانى محمود مكى أن الطوارئ مذكورة فى القرآن، ولما هاجمه المجتمع كله، ابتكر السادة المستشارون مصطلحا جديدا لهذا القانون أسموه «حماية الثورة».. معرفتكش أنا كده.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

سعيد هيبه

سلامـــــــــــــــــــــــــــــــا

سلامـــــــــــــــــــــــــــــــا

عدد الردود 0

بواسطة:

حسين

الي الاستاذ وائل السمري

عدد الردود 0

بواسطة:

صبحي عيد

اخونتم كل الناس

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال عبد الناصر

هدف واحد..غرض واحد..إتجاه واحد.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة