الأنبا باخوميوس والرئيس مرسى

فى أسبوع واحد فشل الرئيس محمد مرسى فى إبعاد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، ونجح القائمقام الأنبا باخوميوس فى إبعاد أحد عشر مرشحا للبطريركية منهم مراكز قوى شديدة البأس فى الكنيسة الأرثوذكسية مثل أصحاب النيافة «الأنبا بيشوى والأنبا يؤانس والأنبا بطرس والأنبا بفنتيوس» وتساءل البعض من سكان هذه البلاد فى حيرة، كيف نجح الأنبا باخوميوس وفشل الرئيس مرسى؟

قبل أن نخوض فى هذا السياق.. ربما يقودنا ذلك إلى التساؤل، كيف يمكن للرئيس مرسى أن يطيح بقيادات عسكرية مرموقة من المجلس العسكرى مثل المشير طنطاوى والفريق عنان وآخرين ولا ينجح فى إبعاد أو عزل النائب العام؟.. بداية الإجابة على تلك التساؤلات تبدأ من افتراضية، وهى أن الإقصاء أو الأبعاد فى المؤسسات العسكرية أو الدينية تختلف تماماً عن الإقصاء أو الأبعاد فى المؤسسات المدنية، فالمؤسسات العسكرية والدينية ترتكز على قاعدتين أساسيتين هما: «التراتبية - والسمع والطاعة» فى حين أن المؤسسات المدنية يحكمها الدساتير والقوانين واللوائح والتعاقدات، كما أن المؤسسات الدينية والعسكرية لا تعرف بالتربية أو الممارسة مفهوم الديمقراطية، فى حين المؤسسات المدنية ترتكز فى أعمالها على الديمقراطية. وهنا فلم يكن من الصعب على الرئيس محمد مرسى بعد اعتراف المجلس العسكرى به كقائد أعلى للقوات المسلحة علنيا، وقيام قيادات الأفرع الرئيسية بتقديم التحية العسكرية له، ومن ثم وبحكم الطاعة والتراتبية أنهى القائد العام للقوات المسلحة القادة الذين بلغوا سن التقاعد فى يسر وسهولة بعد أن ضمن مكانته فى القوات المسلحة.

أيضا فى سهولة ويسر قام نيافة القائمقام الأنبا باخوميوس «كقائد عام كنسى» وبآليات روحية ترتكز على الطاعة والتراتبية بإبعاد الأساقفة والرهبان حتى لو بدا الأمر على أنه وفق قواعد وشروط لجنة الـ «18» إلا أن هذه القواعد والشروط لا علاقة لها بالديمقراطية، وأقرب إلى مفهوم «الشورى» فى الإسلام. لكن القائمقام لا يستطيع مثلا أن يقيل وكيل المجلس الملى العام بذلك اليسر الذى أبعد به سكرتير المجمع المقدس، لأن هناك شروطا وقواعد أخرى مدنية تحكم القرار بإبعاد الوكيل المنتخب..حتى وإن افترضنا أن نيافة القائمقام يستطيع أن يحرم وكيل المجلس الملى من سر من أسرار الكنيسة. من هنا ندرك أسرار الفشل الذى وقع فيه قائمقام جماعة الإخوان الرئيس مرسى، حينما استخدم ذات الآليات التى استخدمها فى أبعاد القيادات العسكرية فى محاولته الفاشلة فى إبعاد المستشار النائب العام عبدالمجيد محمود.إن دل ذلك على شىء فهو يدل على أن تربية السمع والطاعة لا تدرك آليات العمل الديمقراطى والعكس صحيح، وما كان على مكتب الإرشاد وقائمقام الجماعة الرئيس مرسى إذا أرادوا استبعاد النائب العام سوى دعوة المجلس الأعلى للقضاء، ومطالبته احتراما لآليات السلطة القضائية بالتصرف فى مصير النائب العام وفق آليات القضاء ذاته وليس وفق التراتبية والسمع والطاعة.