مبروك.. جالك دستور

ماذا يعنى الحكم الصادر أمس بإحالة الطعون على الجمعية التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا؟ يعنى ببساطة تمرير مسودة الدستور التى أعلنت عنها الجمعية وطرحتها فى وسائل الإعلام لاستطلاع الآراء بشأنها على أوسع نطاق ممكن.

الإجراءات القانونية المتبعة بالمحكمة الدستورية تقضى بعقد جلسات تحضيرية لمدة 45 يوماً وإحالتها إلى هيئة المفوضين للمحكمة والتى ستقوم من جانبها بإعداد تقرير بالرأى القانونى حول هذا الطعن، ثم إحالته مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر هذا الطعن، وهو ما يعنى ببساطة منح الجمعية التأسيسية مجموعة ممتدة من «قبلات الحياة» تسمح لها أن تطير وتتوغل وتصل إلى الصياغة النهائية والعرض على الرئيس وعرض الصيغة النهائية على الاستفتاء الشعبى وإعلان نتيجة الاستفتاء، قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها ببطلان تشكيل الجمعية الثانية أم لا.

نحن إذن أمام أمر واقع بوجود دستور مسودته الأولى بين أيدينا وعليها اعتراضات بالجملة من جميع الفئات والأطياف فى المجتمع، بدءاً بالمحكمة الدستورية نفسها مروراً بالتيارات السلفية والقوى المدنية، ناهيك عن الأطباء والاقتصاديين والزراعيين والصحفيين والمعلمين والتجاريين والمثقفين والكتاب، فى الوقت الذى يعلن فيه وزير الشؤون القانونية والنيابية محمد محسوب أن الصيغة النهائية لن يتم إقرارها داخل الجمعية إلا بالتوافق.

أنا أصدق الدكتور محسوب، ولكن تحقيق كلامه يحتاج مجهوداً ضخماً مع جميع الفئات المعترضة على مسودة الدستور، ومع أعضاء الجمعية التأسيسية أنفسهم حتى يتحقق التوافق المنشود، ولكن حتى يتحقق هذا التوافق، على جميع الفرقاء داخل الجمعية والفئات خارجها أن تقبل بصيغة الدستور المؤقت، فبدلاً من الاختلاف على دستور لا تستطيع كل فئة أن تضع فيه كل مطالبها حرفياً، فى ظل عدم استعادة الدولة المصرية لعافيتها بالكامل، يمكن أن يتراضى الجميع على أن الدستور المنشود لن يمكن إنجازه إلا بعد الاستقرار النهائى للدولة ومؤسساتها، ومن ثم يمكن القبول بدستور مرحلى لمدة 5 سنوات مثلاً، حتى يعبر البلد من المرحلة الانتقالية، وفى هذه الأثناء يمكن أن ينجز فقهاء القانون والخبراء والمبدعون وخيرة المثقفين الدستور الحلم الذى نرجوه لبلدنا.. يارب.. آمين.