أبوالفتوح يشهد لعبدالناصر

من الطبيعى أن يقيس الناس إنجازات الرئيس محمد مرسى فى المائة يوم الأولى على مقاس ثورة 25 يناير من حيث عبقرية أدائها فى الـ18 يوما التى فرضت تنحى مبارك وزلزلت أركان حكمه، وصدق الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى السابق فى قوله: «الإدارة التى تشهدها مصر محافظة، وكنت أتمنى أن تكون إدارة مصر ما بعد الثورة ثورية كالتى حدثت عقب ثورة يوليو»، أبوالفتوح أضاف فى ندوة «الطريق إلى مصر القوية»: «على الرغم من اختلافى مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فيما يخص الحريات، إلا أن إدارة مصر بعد ثورة يوليو كانت ثورية انحازت لعموم الشعب».

المقارنة تفرض نفسها دون جهد، فالمائة يوم الأولى لثورة يوليو أسفرت عن وجه الثورة الحقيقى فى الانحياز إلى الفقراء، قررت الثورة خلع الملك فاروق ومغادرته البلاد فى هدوء واحترام، وألغت الألقاب «الباشوية والبكوية» التى كانت تعبيرا ملعونا عن التمييز بين طبقات المجتمع، وحددت ساعات العمل بما لا يزيد عن سبع ساعات، ورفعت أجر العامل، وأصدرت فى 9 سبتمبر 1952 قانون الإصلاح الزراعى، الذى نتج عنه توزيع الأراضى على الفلاحين المعدمين الذين ظلوا لسنوات طويلة أجراء وخدما فى أراضى الإقطاعيين، وكان هذا القرار تحديدا بمثابة ثورة حقيقية كشفت عن الانحياز الحقيقى للفقراء الذين ظللتهم الثورة فيما بعد بسياسات فى حق التعليم المجانى والرعاية الصحية والتوسع الصناعى مما أدى توفير فرص العمل، والتزام الدولة بتعيين خريجى الجامعات بعد عام من التخرج، وبعد عامين من الحصول على الشهادات المتوسطة، وتلك هى السياسات التى دفعت عبدالمنعم أبوالفتوح إلى القول بأنها سياسات ثورية انحازت لعموم الشعب.

فى المقابل نحن أمام أداء «محافظ» باهت، لا يغير جذريا فى الأوضاع القائمة، وكل ما يحدث هو استبدال وجه بآخر فى مناصب الدولة، ليس أمامنا بشائر حقيقية لسياسات عدالة اجتماعية تنحاز إلى الفقراء، وليس أمامنا همة ثورية تدفع إلى حشد الجموع من أجل المساهمة فى البناء.

لا يمكن لعاقل أن يقول بأن مائة يوم سينجز فيها الرئيس كل شىء، لكن العقل أيضا يقول بأنها تعبر بما يكفى عن الانحيازات الحقيقية له، والتى اعتبرها أبوالفتوح «محافظة» ولم تبلغ مرتبة ثورة يوليو المنحازة لعموم الشعب.