سعيد الشحات

الثأر من «الدستورية»

الأربعاء، 19 ديسمبر 2012 09:47 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حين تطالع ما قاله الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية على الصفحة الرسمية للرئاسة وباللغة الإنجليزية بأن: «المحكمة الدستورية من القوى المناوئة للثورة التى قامت بحل مجلس الشعب وحل التأسيسية»، ستعرف على الفور أنك أمام هواة ساقتهم الظروف لحكم مصر.

حين يقول الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان: «لن ينفض الاعتصام أمام المحكمة حتى ينتهى بناء مؤسسات الدولة التى تتربص بها المحكمة»، فأنت أمام جماعة تقول وبلا خجل أنها تشجع الإرهاب ضد القضاء، وأنها أعطت القانون إجازة حتى ترتب ما تراه واجبا للسيطرة على كل مقدرات الدولة وفقا لمصلحتها.

حين يمنع المعتصمون رئيس المحكمة الدستورية من الدخول، ويقول له مدير الأمن أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، فأنت أمام دولة مهترئة، ووصل الضعف بها لحد أنها لا تستطيع حماية أرفع القضاة من ممارسة عملهم، وأنت أمام حكم يشجع هذا الخروج على القانون، وأمام حكم يشجع أى فئة على استدعاء رجالها للاعتداء على القضاء من أجل الحصول على أحكام بعينها.

حين تقرأ تصريحات مساعد رئيس الجمهورية عصام الحداد، سيأتيك سؤال: ما هى وظيفة هذا الرجل بالضبط؟، هو فى الأصل طبيب تحاليل، ومؤهلاته السياسية أنه قيادى بجماعة الإخوان، لكنه لا يفقه الوظيفة الحقيقية لرجل الدولة الذى يعرف كيف يخاطب العالم من خلال موقعه، والشاهد أنه تحدث عن المحكمة الدستورية وكأنه يتحدث لجماعته، ولا يعرف أن ما ذكره هو دعوة صريحة لتطفيش الاستثمار الأجنبى فى مصر، وإفشال أى دعوة جديدة للمستثمرين، فمن يأتى إلى مصر بأمواله يحتاج للثقة قبل أى شىء فى القضاء المصرى، فهو الجهة التى سيحتكم إليها فى أى نزاع، وليس صدفة أن الرئيس السابق مبارك بكل فساد نظامه، كان دائم الحديث فى الإعلام الغربى عن أن فى مصر قضاء نزيها.

بعد تعيين عصام الحداد مساعدا للرئيس للشؤون الخارجية، حدثنى سفير ومسؤول مرموق سابق فى وزارة الخارجية، متعجبا ومتخوفا من شغل هذا الرجل لمثل هذا المنصب، قائلا: «الرئاسة تضع أولوية الجماعة على أولوية المصلحة العامة لمصر، فنحن أمام منصب سيتناقض حتما مع وزارة الخارجية المعنية بصورة مصر فى فى الخارج»، وأضاف المسؤول غاضبا: «هل نضبت مصر بكفاءات دبلوماسية مؤهلة لهذا المنصب، أم أن هناك أسبابا خفية ؟».. سؤال الدبلوماسى أجابت عنه أزمة المحكمة الدستورية.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة