ما بعد مليونيات مرسى والمعارضة

الأحداث متسارعة، والأزمة مستحكمة، والوطن فى خطر، لأن الانقسام والاستقطاب نال كل شىء.. آليات التفكير، التغطيات الإعلامية، تأويل الدستور، المواقف السياسية، فإما مع الرئيس وجماعته والسلفيين أو مع المعارضة، وفى هذا المناخ المضطرب أستعير لغة وأسلوب التغريدات على توتير، وهى لغة ما بعد حداثية قد تنجح فى الإحاطة بجوانب مشهد مرتبك ومأزوم، يفتقر للمعايير والقواعد الأخلاقية، وأسجل:

أولا: الإخوة السلفيون يتخذون مواقف ذيلية من الإخوان، يتبعونهم فى مواقفهم، ربما لقلة الخبرة وعدم وجود رؤية أو خط سياسى أو ربما لأسباب انتهازية تورط فيها بعض شيوخهم.
ثانيا: الرئيس مرسى توهم أن واشنطن بعد جهوده فى غزة ستدعم مناوراته الحرجة ضد الديمقراطية، ومشروعه للاستبداد باسم المرجعية الإسلامية.

ثالثا: فشل الرئيس وجماعته فى مواجهة أزمة الجمعية التأسيسية، فقرر اختلاق أزمة جديدة عنوانها الإعلان الدستورى، أى انتهج أسلوب الإدارة بالأزمات، بحيث ينسى الشعب الأزمة الأولى وينشغل بالثانية.. ثم بعد ذلك يخير الشعب بين الموافقة على دستور مسلوق، لا يمثل الثورة «الموت بالسم» أو استمرار الإعلان الدستورى «الموت بالسكين».

رابعا: الرئيس يكذب وجماعته أدمنت ممارسة الكذب واللغة المزدوجة، فلم تقدم دلائل مقنعة عن مؤامرة القضاة على الرئيس، وحتى بافتراض وجود المؤامرة المزعومة، كان هناك ألف طريقة للتعامل معها، دون إصدار الإعلان الدستورى الكارثى.

خامسا: يتحدث مرسى كثيرا ويخطئ كثيرا، فقد وعد بالتشاور مع القوى السياسية فى القضايا الكبرى، ولم يفعل بل لم يستشر الفريق الرئاسى الذى اختاره، لذلك استقال عدد منهم، وأتعجب من استمرار الباقين.. كيف يستمر مستشار لا يستشار.

سادسا: وعد مرسى بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد التوافق عليه، ولن يفعل والأخطر أنه يدعى وجماعته أن %90 من الشعب يؤيدون إعلانه الكارثى!! والسؤال كيف توصل إلى هذه النسبة؟ وهل فى مصر مراكز استطلاعات للرأى العام محايدة ومستقلة بعد مسلسل الأخطاء والفضائح التى ارتكبتها أثناء الانتخابات الرئاسية.

سابعا: مليونيات المعارضة ضد الإعلان الدستورى، وموقفها من الاستفتاء على الدستور لم يحسم الأمور لصالحها، فالرئيس لم يتراجع عن الإعلان الدستورى «الموت بالسكين» أو الدستور المعيب «الموت بالسم»، لكن الرئيس بدوره لم ينجح فى إنهاء الأزمة أو فرض إرادته وإرادة جماعته، رغم مليونية الإسلاميين التى خلطت بين الشريعة والشرعية، إذن الطرفان فى أزمة.

ثامنا: استمرار الأزمة يفتح المجال لاستنزاف مقدرات مصر، وهو أفضل سيناريو يخدم مصالح إسرائيل والقوى الخارجية التى لا تريد نهضة مصر وعودة دورها فى الخارج، فهل نعى ذلك أم أن العند وشهوة السلطة والاستقطاب تعمى القلوب والبصائر.

تاسعا: أزمة الرئيس وجماعته أشد وأنكى وأكثر، لأنهم فى السلطة وبيدهم الأمر، وبالتالى تبدو الجماعة فى مواجهة الوطن، وفى مواجهة التاريخ الدستورى المصرى، بل فى مواجهة أبسط قواعد حقوق الإنسان واحترام التعدد والتنوع داخل المجتمع.

عاشرا: رغم أزمة الرئيس وجماعته، وقوى المعارضة، إلا أن تصريحاتهم المعلنة متشددة، وكل منهم يريد فرض إرادته وتحقيق مطالبه كاملة غير منقوصة، وأتصور أن هذا التشدد هو بداية للتفاوض والبحث عن حل وسط، ورغم صعوبة كل الحلول إلا أنها ممكنة شرط ظهور وسطاء وطنيين –احذر من الأجانب– بعيدين عن الاستقطاب ومناخ الصراع والانقسام، فهل لهؤلاء الوسطاء وجود الآن فى مصر!! لنبحث عنهم.