هل أخطأ المستشار محمود مكى بقبول منصب رئيس الجمهورية من البداية، وهل جاءت الاستقالة تعبيرا عن شعور متأخر بالخطأ وحفظ ماء الوجه بعد أن أدرك أنه لا دور له بعد إقرار نتيجة الاستفتاء على الدستور. وما الدور الذى لعبه المستشار مكى أثناء وجوده فى منصب النائب فى المساحة السياسية المنعدمة وغير المفهومة والواضحة لمنصب نائب رئيس الجمهورية الذى ظل طوال فترات الحكم السابق فى مصر منصبا لا قيمة له ولا اختصاصات دستورية محددة له سوى أنه منصب شرفى بروتوكولى، فالرئيس عبدالناصر عين السادات نائبا له دون سلطات واضحة ونفس الشىء فعله الرئيس السادات مع مبارك وأصبح هذا المنصب مثارا للتندر على الرئيس السابق وأطلقت عليه قوى المعارضة وقتها «حسنى حضر المقابلة» فقد ظل ظهورا قاصرا على حضور مقابلات ولقاءات السادات مع الرؤساء والملوك والوفود التى تزور مصر.
أعتقد أن منصب النائب لم يكن يليق بقامة قانونية مثل المستشار محمود مكى الذى كان أحد قضاة تيار الاستقلال المنادين بإصلاح السلطة القضائية فى عهد الرئيس السابق الذين رأوا أن السلطة القضائية مرهونة لدى السلطة التنفيذية، وأنه لا توجد رغبة حقيقية لدى النظام الحاكم وقتئذ لإصلاح النظام القضائى فى مصر، ومثل هو والمستشار هشام البسطويسى بداية لحركة التغيير فى عام 2005 واصطفت وراءهما القوى الوطنية وحركات الاحتجاج السياسى بعد أن تمت إحالتهما للتحقيق.
منصب النائب أخذ كثيرا من تاريخ ومواقف المستشار محمود مكى ولم يضف هو إليه الشىء الكثير، بل إن التاريخ سيسجل أنه كان شاهدا رئيسيا وربما مشاركا فى الاعتداء على القضاء وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القانونية فى إعلان دستورى استبدادى لم تشهد الحياة السياسية له مثيلا، وليس معنى أن المستشار مكى -حسب بيانه للرأى العام- كان خارج البلاد وقت صدور الإعلان الدستورى فإن ذلك يعفيه من المسؤولية السياسية والتاريخية لأنه حاول الدفاع عن هذا الإعلان وتبريره كقاض للرأى العام واعتبره «إعلان وقى مصر شر فتنة».
وسيسجل التاريخ أيضاً أن حصار المحكمة الدستورية العليا ولأول مرة منذ إنشائها كان شاهدا عليه مكى ولم يكن له موقف واضح وحاسم من تلك الكارثة وهو قاض ينتمى إلى الجماعة القضائية والقانونية فى مصر بل واحد من أبرز رموزها فى السنوات الست الأخيرة. حتى قانون السلطة القضائية الذى صاغه فى عهد مبارك لم ير النور وهو نائب للرئيس.
فى النهاية الحكم للتاريخ على الرجل الذى حاول بالاستقالة المتأخرة أن يوقف نزيف السمعة من تاريخه المهنى كقاض.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
