الاعتداء على الزند.. واستقرار الإخوان

الاعتداء المؤسف والخطير على نادى القضاة والمستشار أحمد الزند الرئيس المنتخب للنادى والممثل الشرعى لجموع القضاة فى مصر هو خطوة جديدة فى طريق الاستقرار الذى بشرت به قيادات جماعة الإخوان فى عملية الوصول إلى السلطة والسيطرة عليها.

هذا هو الاستقرار التى تفهمه الجماعة وأتباعها وتعمل من أجل تحقيقه فى طريق الهيمنة وإسكات أى صوت معارض لها لا يدرك معنى الاستقرار الحقيقى كما تدركه الجماعة وقياداتها وفق مفهومها ورؤيتها الخاصة جدا، وليس كما ظنه واعتقده باقى أفراد الشعب المسكين الجاهل بالمعنى الحقيقى للاستقرار، وعليه أن يغير من أسلوب فهمه ومعرفته لأمور بديهية كثيرة فى الحياة السياسية الجديدة فى زمن الإخوان والأتباع وأولها الاستقرار الذى بدأ بالعدوان السافر على القضاء وضياع دولة القانون والنيل من هيبة القضاء والتشكيك فى عدالتهم ونزاهتم وحسن تدبيرهم حتى يفقد الناس الثقة فى ملاذهم الحصين وقضائهم الشامخ ضد استبداد السلطة وظلمها، فكان الاستقرار بمحاصرة مجلس الدولة أولا عند نظر قضية جنسية والدة حازم صلاح أبوإسماعيل ثم محاصرة المحكمة الدستورية العليا المؤسسة القضائية الأهم فى مصر والعالم وإهدار أحكام القضاء بقرارات وإعلانات استبدادية من رأس السلطة، ثم محاصرة نيابة مدينة نصر للإفراج عن أحد المتهمين المنتمين لحركة حازمون ثم أخيرا الهجوم على نادى القضاة والاعتداء على رئيسه المنتخب المستشار أحمد الزند.

إنه الاستقرار الذى يريده الإخوان والتابعون وتابعو التابعين لهم وفق قانون الفوضى وشريعة الغاب التى تعيشها مصر منذ اعتلاء الإخوان للسلطة لهدم مؤسسة القضاء برمتها وهو الهدف والمراد فى خطة السيطرة والتمكين.

لم ينتظروا ولو ليلة واحدة حتى يتم إقرار العمل بالدستور الجديد لكى يحصد الناس ثمار دوران «العجلة اللى بتدور بالموافقة على الدستور»، وحاولوا الاستمرار فى خطة الإرهاب للقضاة الذين انتفضوا ضد النائب العام المعين من الرئيس وضد انتهاكات وفضائح الاستفتاء.
المأساة الحقيقية أن العدوان المستمر على القضاء يتم بشكل منهجى والقائم على شؤون العدل فى البلاد هو المستشار أحمد مكى الذى كان حتى شهور قليلة فائتة وقبل توليه منصب وزير العدل قامة قضائية شامخة ورمزا لقضاة استقلال السلطة القضائية ضد سلطة مبارك مع شقيقه المستشار محمود مكى الذى سبقه للاستقالة من منصب نائب الرئيس.