الاقتصاد من عنوانه.. وقنديل من اطمئنانه

الجواب يقرأ من عنوانه، والاقتصاد كذلك، ولا يحتاج الأمر إلى مزيد من الحصافة والعمق، للتعرف على ما يواجهه الاقتصاد من أزمات وخطر وتراجع. نحن فى حالة غير طبيعية، لكننا أمام إدارة تتعامل كأننا فى وضع طبيعى. ونرى الحكومة تضع يديها فى ماء بارد، وتبدو مطمئنة أكثر من اللازم. ويمكن تفهم حالة الطمأنينة لدى الحكومة، لو كانت هناك مؤشرات على وقف التدهور، أو إجراءات وتحركات، للتعامل مع أزمة. لكننا نلمح مشكلات تتفاقم بشكل يومى. وحكومة أقل من العادية فى وقت غير عادى.
الحديث عن الخطر الاقتصادى جرس يدق يوميا، ويحتاج إلى خطط. لكن الحكومة تقلل من قيمة الخطر، وتعتبره طبيعيا لا يستدعى تحركا عاجلا أو إجراءات حاسمة.
لقد أعلنت غرفة السياحة أن خسائر السياحة بلغت 20 مليار دولار فى عامين، أى أكثر من 120 مليار جنيه، وهناك 200 فندق تم عرضها للبيع بالأقصر، وحوالى 200 فندق فى مناطق أخرى، وأقل من %15 فقط من الفنادق تعمل فى موسم الذروة. وغرف السياحة تصرخ بلا مجيب.
وفى نفس الوقت أعلنت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد آند بورز، أمس، تخفيض التصنيف الائتمانى لثلاثة بنوك مصرية من B/B إلى B-/C، بعد يومين من قرار الوكالة بتخفيض تصنيف مصر طويل الأمد من B إلى -B، وتراجع صندوق النقد عن منح مصر قرض الـ4.8 مليار دولار.
أيضا أعلن رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن المخزون الاستراتيجى من القمح كاف لمدة 3 شهور، مرجعا ذلك إلى حكومة الدكتور الجنزورى، والتى أمنت كميات كبيرة من القمح المحلى. وهو مخزون آمن حاليا لكن الخطورة من انخفاض مخزون الدولار. وقال إن الحكومة لم تتخذ أى إجراءات بشأن الأزمة، ولا توجد صورة واضحة بشأن مدى توفر العملة الصعبة.
لكن الحكومة تبدو مطمئنة وهادئة، وقد اعتبر رئيس الحكومة الدكتور قنديل حجم التراجع فى الجنيه أمام الدولار لا يتجاوز 6 قروش، وأن التذبذبات فى سعر الصرف لا فى مستويات طبيعية، وأن الاستقرار السياسى سوف يساهم فى عودة المستثمرين، واستعادة التدفقات السياحية ودعم الاحتياطى الأجنبى وسد العجز فى ميزان المدفوعات.
الدكتور قنديل رئيس الحكومة يتحدث كأى مراقب للموقف، وليس كمسؤول، وهو باعتراف المسؤولين عن السياحة يعرف من شهور الأزمة، ولم تسارع حكومته بالسعى لإجراءات سريعة وعاجلة لوضع غير عادى. كما أن غرف القمح تعلن أن الحكومة لم تتخذ إجراءات لمواجهة تراجع الجنيه.
ولا يكفى أن يقول رئيس الحكومة بأنه وحكومته يعمل لسد عجز الموازنة ورفع نسبة النمو، وزيادة نسب التوظيف، وخفض التضخم، وزيادة التنافسية. فهذه أهداف عامة لأى حكومة فى الأحوال العادية. لكن الدور هو عمل مجموعة لإدارة الأزمة الاقتصادية تبقى فى حالة انعقاد، وأن تصارح الحكومة الشعب بالحقيقة وألا تقلل منها. لأن مخزون الاطمئنان الزائد، قد يكفى لأيام، لكنه لا يكفى لمواجهة أزمة ظاهرة.