ملاحظات طارق البشرى

أنا ممن تشربوا من مؤلفات كثيرة ورائعة للمستشار طارق البشرى، خصوصا كتاباته عن الحركة الوطنية قبل ثورة يوليو 1952، ورؤيته حول هذه الثورة العظيمة، ومواقفه الرائعة فى مقاومة حكم مبارك، وصيحته الشهيرة فى عز جبروت مبارك بـ«العصيان»، واجتهاداته الفكرية والسياسية العميقة حول الوحدة الوطنية، وأعتقد أن ذلك كله كان عربون ثقة له من كل القوى السياسية حين ظهر اسمه كرئيس للجنة التى أعدت التعديلات الدستورية التى استفتى عليها الشعب المصرى فى مارس 2011، ومع ظهور هذه التعديلات تعرض الرجل لانتقادات عميقة انطلقت من أن ما انتجته لجنته هو اللبنة الأولى لما يحدث حاليا، غير أن الضمير الوطنى المعهود عنه كان حاكما فى رؤيته الرافضة للإعلان الدستورى للرئيس مرسى وجماعته، وكذلك رؤيته حول الدستور الحالى، والتى سبق أن حذر من بعض نصوصه، وكان منها ما ذكره فى مقاله أمس فى مقاله بالزميلة «الشروق» بعنوان: «عن مشروع الدستور أتحدث»، والذى قدم فيه رؤية عميقة وناقدة وتحذيرية وقلقة فيما يتعلق باستقلال القضاء ضاربا المثل فى ذلك بالنية نحو المحكمة الدستورية من خلال المادة «235».

رغم ما يقوله المستشار طارق البشرى من أنه قد يختلف مع المحكمة الدستورية فى بعض ما تنتهى إليه من أحكام، لكنه يقول: «لا يجوز على الإطلاق أن نغض الطرف عن مبدأ حمايتها، ولا نتهاون فى الوقوف ضد كل من يحاول أن يعتدى على وجودها أو على استقلالها».

ويتحدث البشرى عن المادة 236 والخاصة بتمثيل العمال والفلاحين بمجلس النواب بنسبة %50، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير بأجر، ويعتبر فلاحا كل من عمل بالزراعة 10 سنوات على الأقل وذلك لمدة دورة برلمانية واحدة.

يرى البشرى أن النص بهذا الشكل هو لاسترضاء العمال والفلاحين لتسويغ الموافقة على المشروع مما يعد وجها من وجوه التدليس فى صياغة النصوص والأحكام.

أكثر ما يلفت فى هذا المقال كلمة البشرى فى مقدمته: «ما أحسبه قول حق لا يدع لى صديقا، وهذا ما سعيت إلى التمسك به ما وسعنى السعى فى الأيام الماضية، وأرجو الله سبحانه أن يعنينى عليه ما بقى من أيام تالية».

هى كلمات موجهة بالطبع إلى كتيبة الذين يقولون إنهم أنجزوا أعظم دستور فى التاريخ ومنهم أصدقاء لـ«البشرى».