بطاقات التمويل

كلنا يعرف أنه لا يجوز للمنظمات الحقوقية العمل بالسياسة وترشيح أوتدعيم شخص فى البرلمان أو إنشاء تنظيمات عسكرية أومخالفة كل ما هو وارد فى قانون العقوبات، ومع هذا تجد من يتبنى وجهة نظر الإدارة الأمريكية السخية على حلفائها فى مصر فى قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، وتصوير المشهد على أن هذا المجتمع يتعرض لحملة تشويه من قبل السلطة الانتقالية الغاشمة «التى هى غاشمة بالفعل»، بعد إحالة 43 متهماً مصرياً وأجنبياً ينتمون إلى خمس منظمات بتهمة «تلقى تمويل أجنبى بشكل غير مشروع» وبعضهم اتهم بتأسيس مقار بدون تصريح، سيقولون إن النظام السابق كان يستخدم الآليات نفسها عندما تتوتر العلاقات مع أمريكا، وضد الحلفاء أنفسهم الذين تكاثروا بشكل مخيف فى الشهور الأخيرة، الحلفاء الذين يعتبرون تقدم 40 عضوا بالكونجرس باحتجاج على الإجراءات المصرية دعما لهم، والضغط لوقف الـ1.3 مليار مساعدات، أو تصريحات هيلارى كلينتون وكيرى أو ثرثرة الصحافة الغربية التى تحذر وتحذر وتحذر وتنشر الصحف المصرية التحذيرات تباعا، وهؤلاء الحلفاء يعرفون أن القوانين الأمريكية تمنع المنظمات الحقوقية من أى نشاط سياسى على أراضيها، ولكنهم يجيزون ما تحرمه القوانين المصرية، محامى المتهمين نجاد البرعى قال لروزاليوسف «القضية تأتى بهدف إفساد التحالف الحالى بين المجلس العسكرى والإخوان»، وهناك من تجاوز وراح يزعم أنه توجد نية لضرب القوى التى ساندت الثورة، وهذا كلام لا يليق لأن الثورة قام بها مصريون لم يتلقوا تمويلا أجنبيا، والشعب هو الذى ساند الثورة ولا أحد غيره، من الممكن أن نتحدث فى سياق آخر عن خصوم الثورة فى السلطة وفى الإعلام وغيرهما، ولكن أن تبتز الناس باعتبارك ساندت الثورة بأموال أناس كانوا يدعمون النظام السابق ولم يقدروا على حمايته، أناس يعرفون أن نجاح الثورة المصرية لن يكون فى مصلحتهم، أناس يعملون لصالح إسرائيل وليس حبا فى مصر، وهناك من يقول يوجد شىء غامض لا يعلمه إلا الأمريكان والمجلس العسكرى، ولكن لا أحد من هؤلاء «الكسيبة» يتحدث عن وجود تطاول على السيادة المصرية التى تتعرض لأصعب اختبار فى تاريخها، وأن السفيرة الأمريكية فى القاهرة التى تقوم بدور «الكفيل» لعدد معروف من الناشطين، تعاملت بصفاقة عندما خاطبت القضاة القائمين على القضية، وأنه تم صرف 45 مليون دولار و1.6 مليون يورو من مارس حتى ديسمبر 2011 لدعم حملات انتخابية لعدد من الأحزاب بالمخالفة للقانون، وتم إجراء استطلاعات رأى وبحوث لعينات عشوائية على الشارع المصرى لصالح المركز الرئيسى فى أمريكا، التى يهمها أن تعرف إسرائيل كل شىء، وأن قاضى التحقيقات الذى أصدقه هذه المرة قال إنه يوجد 67 دليل اتهام ضد منظمات أجنبية هى المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى «الأمريكيان»، وفريدوم هاوس، والمركز الدولى للصحفيين، ومنظمة كوندرا أور الألمانية، وأنهم يحاكمون وفقا لقانون العقوبات وليس قانون الجمعيات الأهلية، وأن إحدى هذه المنظمات تم تكليفها بتصوير عدد من الكنائس ومواقع عسكرية بالسويس والإسماعيلية، ولا أعرف لماذا يدافع بعض الصحفيين عن منظمات لم تحترم قوانين بلدهم، هل لأنهم يستندون فى وقت الشدة عليهم باعتبارهم من حاملى بطاقات التمويل التى لا تمنح إلا للمحظوظين الذين يوفرون لأبواقهم سفريات مريحة ومزايا غامضة، القضاة أعلنوا أن مئات الأشخاص متورطون فى قضية التمويل هذه، والإعلان عنهم وفضحهم أمام الرأى العام سيكون انتصارا للثورة المصرية وليس التفافا عليها كما يزعم البعض، من الذين لا يستطيعون النضال الفضائى بدون «كفيل» كونى، وكنت أتمنى أن يمتد ملف التمويل أيضا إلى الأموال التى تدفقت من السعودية وقطر قبل وبعد مبارك لإفساد الذمم وفرملة الروح العفيفة الطاهرة النقية التى سعت للخلاص من النظام القديم، ووجدت نفسها بعد عام مضطرة لإسقاط النظام القديم نفسه.