إعلان رفض وسحب شرعية

أعلن أنا المواطن المصرى أننى أرفض تجاهل المجلس العسكرى للمطالبات المتكررة لتسليم السلطة وتبكير انتخابات الرئاسة وتحديد مسار واضح لها، يحدد ميعاد إجراء مرحلتها الأولى والثانية والإعلان النهائى عن اسم رئيس الجمهورية بعد انتخابه.

أعلن أنا المواطن المصرى أننى لن أعترف بالدستور إذا ما تم وضعه قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بناء على استفتاء مارس الذى حدد أن رئيس الجمهورية ومجلس الشعب هما المسؤولان عن وضع الدستور ودعوة الشعب للاستفتاء عليه. وذلك طبقًا للمادة 189 التى تقول: لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

أعلن أنا المواطن المصرى أننى لن أعترف بمجلس الشورى إذا ما عين المجلس العسكرى ثلث أعضائه؛ متعديًا بذلك على سلطات رئيس الجمهورية المنتخب، وفق ما رسمته التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى مارس الماضى، والتى تقول فى مادتها 189 مكرر: يمارس أول مجلس شورى - بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور - بأعضائه المنتخبين اختصاصاته، ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.

وأخيرًا: أعلن أنا المواطن المصرى أننى التزمت برأى الأغلبية دائمًا، وأتعهد أمام الله والوطن بالحفاظ على الشرعية الشعبية والثورية وجميع نتائج الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى أجواء ديمقراطية نزيهة وأننى سألتزم بنتائجها إلا إذا صدر حكم قضائى ببطلانها، وأعلن أنى التزمت بنتيجة استفتاء مارس، برغم الجدل الذى دار حوله، كما أعلن أنى التزمت بنتائج انتخابات مجلس الشعب برغم الشكوك المثارة حولها، كما أعلم أننى سأظل دائمًا محافظًا على شرعية الشعب وحريته فى اختيار مصيره، مستعدًا للموت دفاعًا عن تلك الشرعية.

وبناءً على ما سبق فإنى أعتبر أى اختراق لما استفتى عليه الشعب، وأى تحريف لاختياراته وأى تعدٍّ على رغباته باطلاً، ولذلك فإنى أعلن وأنا بكامل قواى الوطنية أننى لن أعترف بالدستور إذا ما تم وضعه قبل انتخاب الرئيس، ولن أعترف بالرئيس إذا ما تم انتخابه بعد وضع الدستور، وكذلك لن أعترف بكل الخطوات التى تمت بناء على استفتاء مارس إذا لم يحترمه المجلس العسكرى، وإذا لم تحترمه الأغلبية البرلمانية التى لن أحترمها ولن أعترف بها إذا ما خالفت رأى الأغلبية، والله والوطن من وراء القصد.