تهجير الأقباط

تابعنا أخبار العصيان المدنى «الفاشل»، ولم نتابع بما فيه الكفاية قضية صادمة، وكارثة حقيقية تعبر عن طائفية بغيضة تقودنا إلى المجهول.

القضية هى تهجير ثمانى أسر قبطية من منطقة العامرية بالإسكندرية تنفيذا لقرار جلسة عرفية، تم عقدها بعد شائعة بوجود علاقة عاطفية بين شاب مسيحى وفتاة مسلمة، ووفقا لما نشر فإن هذه الجلسة أصدرت حكمها الغريب على أسر ليس لها علاقة بالشاب المتهم، والأدهى أنه تتم محاكمته قانونيا أمام النيابة العامة إذا لم نواجهها فستقودنا إلى المجهول، ليس هذا فحسب، بل إن الجلسة تمت فى قسم شرطة العامرية، وأحد نواب البرلمان حضرها، وتقوم لجنة ببيع ممتلكات هذه الأسر الثمانى.

القضية حملها النائب عماد جاد إلى مجلس الشعب فى بيان عاجل، لكن وفقا لما ذكره «جاد» رفض الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب مناقشته وقام بطى الورقة، مما دفع جاد إلى التهديد بطرح كل الخيارات كرد فعل، من بينها تقديم استقالته من عضوية المجلس، ولا أعرف سبب عدم إدراجها من الكتاتنى فى مناقشات المجلس، فهل فعل ذلك خوفا من أن تأخذ المناقشة مجرى سيئا بسبب وجود بعض النواب المتشددين فى عدائهم للأقباط، وإن كنت أرى أنها كانت فرصة حقيقية حتى يلعب البرلمان دورا حقيقيا وحاكما، يبعث من خلالها رسالة إلى العالم بأنه يحافظ على حقوق الإنسان، وأن العلاقة بين المسلمين والأقباط خط أحمر لا يمكن العبث فيه بمثل هذه التصرفات.

تأتى هذه القصة فى توقيت تقوم فيه منظمات خارجية تعاونها منظمات لأقباط مصريين فى الخارج بالدعوة إلى حماية الأقباط فى مصر، وتصرف مثل الذى حدث فى «العامرية» هو إهداء طبيعى ومجانى لكل من يدعو إلى التدخل الخارجى فى شؤون مصر، ويجب ألا ندفن رؤوسنا فى الرمال بالقول إن هذه ممارسات لا ترقى فى دلالتها إلى عدم الرغبة فى العيش المشترك، فمعنى أن تعقد جلسة عرفية تنظر فى هذا النوع من القضايا، وتنتهى إلى حكم بتلك القسوة، دليل على أنه لا قانون يحكمنا، ولا مستقبل نعرف كيف ندخل إليه.

مازلنا نعيش جرح مذبحة بورسعيد، بما أدت إليه من مناخ عدائى سافر نحو بورسعيد، وكأن المطلوب هو اقتلاع هذه المدينة من تراب مصر، والآن نرى من يتصور أنه بمقدوره أن يقتلع الأقباط.