شعرت بالفخر كمصرى وعربى عندما وجدت التبجيل والاحترام للعالم المصرى الأصل الأمريكى الجنسية الدكتور شريف بسيونى رئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث البحرين فبراير 2011 أى قبل عام من الآن.
ومصدر الفخر أن البروفيسور بسيونى وأعضاء لجنته من المفوضين الدوليين العاملين بالأمم المتحدة الذين التقيتهم هذا الشهر، معروفين بحيادهم ونزاهتهم المهنية والشخصية، وقد جاء تقرير بسيونى محايدا يدين الحكومة والمعارضة معا، ولكن بينما تقبل ملك البحرين الانتقادات الموجهة لحكومته وقام بتعديلات دستورية، ومنح مجلس النواب صلاحيات ومحاسبة رجال الأمن المتهمين فى الأحداث التى عانت منها البحرين اجتماعيا واقتصاديا، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات التقرير، إلا أن رد فعل الجمعيات الشيعية جاء بالتصعيد والهجوم على شخص بحجم ووزن شريف بسيونى ولجنته الدولية.
وقد جاء التقرير ردا عمليا على دعاة الطائفية الذين قاموا بإحداث فتنة داخل المجتمع البحرينى بهدف تأسيس الجمهورية الإسلامية، لولا تصدى المجتمع البحرينى لهم من كافة الطوائف فيما عرف بتجمع الوحدة الوطنية الذى ضم سنة وشيعة ومسيحيين ويهود وبهرة، على أرضية أن المطالب الإصلاحية المشروعة وحقوق الإنسان وحرية المعتقد لا تبرر بأى حال تدخل الدول الأجنبية فى شئون الدول المستقلة ذات السيادة.
لقد كان من أهم توصيات لجنة بسيونى عمل مصالحة وطنية ودعوة كل التيارات السياسية للحوار واحترام ثقافة حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، لأن المواطنة تعنى أن الجميع شركاء فى الوطن وما يقدمه الحاكم للمواطن من أبناء بلده، إن هو إلا حق من حقوق المواطنة ومن ثروات وطنه، فالشعب والحاكم شركاء فى الوطن الواحد، لا فرق بين شيعى وسنى ويهودى ومسيحى.
إن المصالحة التى أدعو إليها كافة أطياف المجتمع البحرينى وجمعياته السياسية تعنى ترك التعبئة الطائفية التى طالت المدارس والجامعات والإعلام، ودور العبادة بشكل مقيت يخالف طبيعة تلك البلاد السمحة.
والخلاف فى الرأى حول القضايا المطروحة للمصالحة وتأخر تنفيذ المطالب لا يعنى هجر الحوار الوطنى كلية، فيجب على العقلاء من كافة القوى السياسية الجلوس للحوار مرة أخرى وطرح كافة القضايا والمشكلات حتى المحرجة منها للحوار مثل الملكية الدستورية، وترشيح رئيس الوزراء والوزراء واستقلال السلطة القضائية ومحاربة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة. والعلاقة بين العائلة الحاكمة والدولة.
وعلى المجتمع الدولى أن يدعم الحوار الوطنى وأن يكون تحت رعاية عربية مثل مجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية، وليكن الجميع من شركاء الوطن العربى الواحد على علم بأن الأصابع الخارجية لا تريد خيرا بالأمة العربية، بل تريد استنساخ تجربة العراق المنقسم على نفسه الذى تكاد تبتلعه الفوضى والعنف.. ندعو الله ألا يمتد ذلك إلى بلد عربى آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة