تقصى الحقائق ومعاقبة بورسعيد

تقرير لجنة تقصى الحقائق عن مجزرة استاد بورسعيد لن يأتى بجديد ولم يكن أمامها سوى اتهام الإعلام الرياضى بصحفه وقنواته بأنه المسؤول الأكبر عن التعصب الذى قاد إلى الكارثة. لم تجد اللجنة سوى الإعلام للتهمة عن مذبحة راح ضحيتها العشرات من الشباب وغفلت عن المجرمين والجناة الحقيقيين المعروفين للجميع.

الجريمة متكاملة الأركان والجناة يعرفهم الناس سواء من فلول الحزب المنحل والبلطجية أو من مسؤولى الأمن الذين تواطؤوا لوقوع المجزرة، ومع ذلك تركت اللجنة كل ذلك وراحت تتهم الإعلام الرياضى فى قضية اجتماعية لم نجد لها حلولا منذ عشرات السنوات وهى قضية التعصب الرياضى بل حمل التقرير مقدمى البرامج الرياضية مسؤولية التحريض وإشعال الأزمات بين الأندية.

الحقائق التى تقصت عنها اللجنة فى مجزرة بورسعيد ينطبق عليها القول العربى المأثور «كمن فسر الماء بعد الجهد بالماء» فالناس شاهدت الجريمة على الهواء وشهود العيان ذكروا كل الحقائق وحددوا أبطالها ومنفذيها ومن يقف وراءها بالأسماء والعناوين ومع ذلك جاء تقرير اللجنة مخيبا ومحبطا لأهالى الضحايا ولنا جميعا. كنا ننتظر أن تحدد اللجنة أسماء المتهمين الحقيقيين وتبادر بتقديم بلاغ فورى ضدهم للنائب العام بدلا من توجيه تهمة جنائية للإعلام الرياضى فى قضية مجتمعية وليست رياضية فقط وهى قضية التعصب.
كنا ننتظر تقرير حقائق فعلية يحدد الأشخاص المحرضين والمسؤولين فى الجهات التى وجه إليها الاتهام حتى لا يخرج بعموميات واتهامات كونية.

الجناة طلقاء أحرار ودم الشهداء لا يجد من يقتص له والمدينة الباسلة بورسعيد وأهلها هم من يعاقب ويدفع ثمن جريمة مدبرة بأيد آثمة.

العقاب الشعبى ضد المدينة صدر عقب المذبحة قبل التوصل إلى الحقيقة وإلى معاقبة المجرمين الذين ارتكبوا هذه المذبحة البشعة. وهذا عقاب وحصار يجب أن يسقط فورا فكيف تحاصر مدينة المقاومة الشعبية التى دافعت ببسالة عن شرف مصر وعزتها فى معركة 56. لابد أن يبادر الجميع من الثوريين الحقيقيين وشرفاء هذا الوطن إلى كسر هذا الحصار وأدعو المجلس العسكرى إلى إصدار بيان يطالب فيه الشعب بالتوقف عن معاقبة المدينة الباسلة التى ظلمها ثلة من البلطجية وفلول الحزب المنحل.