مجلس الشعب وأقباط العامرية

استبشرنا خيرا عندما أحال الدكتور سعد الكتاتنى 4 بيانات عاجلة عن أحداث الفتنة الطائفية فى العامرية إلى لجنة حقوق الإنسان، وسعدنا عندما أعلنت اللجنة رفضها تهجير الأسر المسيحية من المنطقة، انطلاقا من عدم جواز إهدار أى حق من حقوق الإنسان، خاصة حقه فى اختيار مكان مسكنه، وحمدنا الله وشكرناه أن أرانا حصاد إصرارنا على رفض التزوير، والحرص على أن يكون المعبرون عن قضايانا والمتصدون لحل مشاكلنا من اختيارنا.

لكن الاستبشار لم يدم طويلا، فسرعان ما صدمنا فى عرض لجنة تقصى الحقائق للمشكلة، كما صدمنا فى أسلوبها للحل، فقد تفتق أذهان النواب الأفاضل أنهم إذا غيروا مسمى التهجير إلى تفريق فسوف يتم حل المشكلة، وكأن المشكلة فى المسمى، وليس فى الفعل على الأرض، وهذا ما حدث فعلا عندما أكدت اللجنة فى اجتماعها الطارئ، الاثنين، تغيير المسمى فى محضر الصلح العرفى بين الجانبين المتشاحنين، لأن كلمة التهجير وقعها سيئ على الأذن، و«منعاً لتصاعد المشكلة وحقناً للدماء»

طيب وماذا عن الحل؟.. الحل جاء فى إقرار اللجنة بأن يكون خروج الأسر القبطية من القرية محل التنازع برغبتهم الشخصية، وليس بالإجبار، فماذا يعنى ذلك؟

أيها النواب الأفاضل، هل يفرق أن يكون تهجير هذه الأسر القبطية بالقوة أم بالإقناع؟، هل هناك فرق فى نظركم بين أن يوقعوا على محضر الصلح قبل تهجيرهم، وأن يغادروا دون توقيع؟ مالكم كيف تحكمون.

الواقع يقول إن هناك أزمة وخطأ مزدوجا، الأول هو تلك الصور التى تم تداولها وفجرت الأزمة، والشاب المتهم قام بتسليم نفسه للشرطة، والتحقيقات تأخذ مجراها، والخطأ الثانى هو جريمة إحراق منازل أهالى الشاب المتهم بالجملة، أما الكارثة التى نواجهها فهى التغاضى عن المسار القانونى فى التصدى للأخطاء والجرائم من كلا الطرفين، والضغط على طرف دون آخر بالجلسات العرفية، لأننا بذلك نضيف صفحة جديدة لكتاب التمييز والاحتقان، ونكرر أخطاء عهد مبارك، ونعطى سببا جديدا لاشتعال الفتنة الطائفية.

يا سادة حكّموا القانون أيا كان الطرف المخطئ، ولنتعلم جميعا أن نقبل بحكمه، فبدون ذلك نطعن الثورة فى الصميم، ونقوّض أسس الدولة التى نرجوها.