أكرم القصاص

تقصى الحقائق.. ورجل المطافى

الأحد، 19 فبراير 2012 08:02 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مرة أخرى نتوقف عند دور لجان تقصى الحقائق البرلمانية التى يتم تشكيلها بعد كل أزمة للبحث فى المشكلات ومحاولة وضع اليد على حلول لها. وقد غضب البعض لأننا انتقدنا دور هذه اللجان، ورأوا أننا نمارس دور عواجيز الفرح الذين يمارسون التلسين على المدعوين. فقد علق الأستاذ أسامة الأبشيهى والأستاذ يحيى وغيرهما وقالوا إننا نبالغ فى اتهام اللجان قبل أن تبدأ عملها، وأننا يجب أن نعطيها فرصة لتمارس دورها. بينما نحن ننتقد الخلط بين دور اللجنة وجهات أخرى تقوم بنفس الدور.

وقد رأينا اللجنة التى توجهت لقرية شربات بالعامرية وتوسطت لإعادة 5 أسر من 8 أسر تم تهجيرها قسريا من القرية بقرار لجنة عرفية لم تكن عادلة، طبعا إعادة الأسر المهجرة أمر تشكر عليه اللجنة لكننا نصر على أنه ليس الدور الرئيسى لهذه اللجان، التى يفترض أنها جزء من البرلمان ودورها منع تكرار القرارات بتهجير مواطنين قسرا مهما كانت الأحداث. والسعى لفرض القانون وفرض حماية المواطن بصرف النظر عن عقيدته. هذا هو دور اللجان البرلمانية. وليس فقط دور رجل المطافى.

والذين غضبوا من انتقاد اللجان السابقة لم يجيبوا عن السؤال: ما هو دور هذه اللجان؟ وما هو الاختلاف بينها وبين جهات التحقيق؟ وهل دورها هو دور النيابة أم أنه يتجاوز التحقيق إلى التعرف على الأزمات ومحاولة تقديم حلول لها، وعدم الاكتفاء بنفس دور النيابة والقضاء؟ وفى بورسعيد يفترض أن نرى، ضمن عمل اللجنة بعد أن تدرس ملفاتها، تقريرا سياسيا يحدد المسؤولية، وبما يجعل عمل اللجنة مختلفا عن جهات التحقيق.

لقد تشكلت لجان تقصى فى ماسبيرو وأطفيح والماريناب والسفارة وامبابة، صحيح أنها لم تكن لجانا برلمانية، لكنها لم تقدم إضافة إلى الحقيقة، وأصدرت تقارير حملت اتهامات عامة، ولم تحدد المسؤولية. ولدينا تراث من اللجان كتبت تقارير وضعت فى الأدراج وتم التعتيم عليها ونسيانها مثل تقارير حريق القطار وغرق العبارة.

وفيما يخص لجنة تقصى أحداث بورسعيد رأينا أعضاء اللجنة أنفسهم منقسمين، وبعضهم باعتراف اللجنة ترك العمل وانصرف ثم عاد لينتقد التقرير الذى شارك فيه. وبالنسبة للجنة العامرية ليس الدور فقط هو التوسط بل فتح كل الملفات الطائفية وبحثها والتوصل إلى أسباب الحرائق حتى لا تتكرر، وتقديم توصيات سياسية. هذه اللجان تشكل للبحث عن المسؤولية السياسية، والتشريعات والخطوات اللازمة لمنع تكرارها. ويتم هذا بصراحة ووضوح، حتى يكون لهذه اللجان دور يختلف عن دور جهات التحقيق. فهذه اللجان جزء من البرلمان وليس للإطفاء والتعتيم. حتى لا نظل فى حلقات مفرغة، تعيد سوابق لم يكن لها فائدة غير امتصاص الغضب.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة