دعونا نتأمل ما جرى من حوادث خطف وسرقة وسطو وأعمال شغب وقطع طرق خلال الأسبوع الماضى وحتى مذبحة استاد بورسعيد ونرصد الوقائع ونطرح التساؤلات.
هل ما حدث وسوف يحدث فوضى منظمة من فلول النظام السابق وبلطجيته فى محاولة قد تكون الأخيرة لإشاعة مناخ من عدم الاستقرار والانفلات وجو من عدم الثقة والإحباط ودفع الناس دفعا إلى كراهية الثورة والتحسر على أيام المخلوع؟.
أم هى مؤامرة متعمدة من أطراف داخلية وأصابع خارجية للانقضاض على الثورة وإجهاضها قبل أن تحصد ثمار تضحياتها وتحقق أهدافها فى بناء الدولة الجديدة التى تشكل خطرا حقيقيا فى حالة اكتمال مؤسساتها وانطلاقها نحو المستقبل على مصالحها ونفوذها فى الداخل والخارج.
لماذا اندلعت كل هذه الحوادث مباشرة فى أعقاب انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضى وانتهاء مصر من أول خطوة مهمة لبناء مؤسسات الدولة بعد الثورة، وبعد إعلان المشير طنطاوى إنهاء العمل بحالة الطوارئ، وتأكيده على الالتزام بنقل السلطة إلى رئيس منتخب؟
التأمل البسيط والربط بين كل هذه الحوادث يؤكد أن هناك تدبيرا وتخطيطا منظما لسيناريو الفوضى من قوى غبية تلفظ أنفاسها الأخيرة كالحيوان الجريح الذى يريد أن يلتهم أى شىء وبشكل عشوائى فى طريقه للانتقام قبل الموت, فحوادث السطو فى شرم الشيخ ثم بنك إتش إس بى سى ومكتب بريد حلوان وسيارة نقل الأموال، وخطف بعض الأفراد وقطع شارع جامعة الدول العربية وهويس إسنا وسكك حديد قنا تزامنت بشكل مريب فى توقيت واحد، وجاءت سرعة القبض على بعض الجناة لتثبت أن من قاموا بهذه الحوادث مجموعة من البلطجية الهواة المدفوعين من قيادات أمنية أو سياسية سابقة تنتمى للنظام السابق ورموزه وحزبه المنحل.
مجزرة استاد بورسعيد وملابساتها والكشف عن أطرافها، تشير أيضا إلى التدبير والتخطيط الذى قد يكون ساهمت فيه قيادات أمنية وتنفيذية حالية فى بورسعيد بتخاذلها وتواطؤها وتراخيها فى اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية المشددة لتأمين المباراة وجماهير الأهلى.
ما حدث يدفع بالشك إلى درجة اليقين فى وجود مؤامرة أطرافها معروفة، ويتغاضى عن مواجهتها والكشف عنها ممن يدير شؤون البلاد.
المؤامرة لا تعنى إعفاء الحكومة والمجلس العسكرى عن المسؤولية فى حماية أرواح المصريين وأمنهم وإلا فعليهم الرحيل وفورا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
