«قنابل» على السلمى

فى حواره الشيق مع «اليوم السابع» وضع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق, وصاحب وثيقة «المبادئ الدستورية» التى ارتبطت باسمه، الكثير من علامات الاستفهام والمخاوف حول ما تبقى من مرحلة البناء السياسى للمرحلة الانتقالية الحالية، التى لم يتبق منها سوى وضع الدستور وانتخاب الرئيس.

الدكتور السلمى يرى أن هناك «قنابل سياسية موقوتة»، قابلة للانفجار فى طريق ما تبقى من المرحلة الانتقالية الأولى تتعلق بالدستور، والأزمة السياسية الحالية بشأن طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى وضع الدستور، وما يلوح الآن فى المشهد السياسى من محاولات انفراد تيار سياسى ودينى، للهيمنة على الجمعية لإعداد دستور يتماشى مع منهج وتفكير هذا التيار، دون التوصل إلى حالة التوافق الوطنى العام، لإخراج دستور يعبر عن كل أطياف المجتمع والوطنية المصرية، وليس دستورا مشوها ومنتقصا وغير متوازن ومهددا لمدنية الدولة.

وهنا المأزق والأزمة، وربما الصدام المتوقع فى حالة إصرار الإخوان والسلفيين على تمثيل الأغلبية فى البرلمان فى الجمعية التأسيسية، رغم مطالبة القوى الوطنية والسياسية بضرورة تشكيل غالبية الجمعية من خارج البرلمان، فالصدام قد يحدث من جانب المجلس العسكرى فى حالة الإصرار من الفصائل الإسلامية على الاستحواذ، فالمجلس أعلن أن مدنية الدولة خط أحمر، لا يمكن أن يتجاوزه أحد، ووفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى، فيحق للمجلس العسكرى أن يتدخل استنادا إلى سلطات إدارته للدولة فى وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وإحداث التوازن المطلوب لوضع دستور يضمن مدنية الدولة، والحقوق والحريات والمساواة والعدل وعدم التمييز.

المصلحة العامة والوعى بخطورة المرحلة، والبعد عن الانتهازية السياسية وهوس القوة التنظيمية والعددية، هو المطلوب حاليا سواء من جماعة الإخوان أو السلفيين تفاديا لتعقيدات سياسية جديدة فى المرحلة الانتقالية.

الأزمة السياسية الأخرى التى يشير إليها الدكتور السلمى هى سلطات الرئيس القادم فى الدستور الجديد، فالأداء السياسى خلال الفترة القليلة الماضية للتيار الإسلامى وخاصة الإخوان، يعلن عن رغبته فى توسيع سلطات مجلس الشعب، والحكومة المقبلة على حساب سلطات الرئيس، فهل سيقبل الرئيس المنتخب بمنصب رئاسى شرفى منزوع السلطات؟. ربما يكون ذلك هو الصدام الثانى المقبل الذى لانتمناه، فالأوضاع السياسية ليست بحاجة إلى مزيد من التعقيد والأزمات. والحكمة ومراعاة المصلحة العامة للوطن هى السبيل للخروج منها، والعبور بالبلاد إلى بر الأمان نحو المستقبل.