«إخوان» ودستور

من غير المصطفين فى جماعة الإخوان المسلمين، من السهل أن تستمع إلى مواطن عادى يقول لك: «حزب الحرية والعدالة أصبح بديلا عن الحزب الوطنى»، وحين تناقشه فى أن ذلك ليس صحيحا، يرد عليك بأدلة يتركز معظمها فى أنه يسعى إلى احتكار كل شىء، وهو ما كان يفعله الحزب الوطنى قبل سقوط النظام السابق.

هذا منطق ربما يحمل قدرا من التعسف، خاصة أن الحزب يحقق مكاسبه بالانتخاب، فى حين كان «الحزب الوطنى» يفرض نفسه بجبروت الأمن وتسخير أجهزة الدولة لصالحه، وتزوير الانتخابات، وبالرغم من ذلك قد تجد وجاهة فى الاتهامات لـ«الحرية والعدالة».

معركة الجمعية التأسيسية للدستور نموذجا، فحين ترى أن «الحرية والعدالة» يعلن فى البدء عن رغبته فى %40 من البرلمان، و%60 من خارجه، ثم يتراجع، فهذا يعنى عدم الوفاء بالوعد، وانتصر كما قيل للمواءمة مع حزب النور للاصطفاف من أجل ما سوف يأتى دون النظر للقوى السياسية الأخرى، وحين تحتشد أغلبية البرلمان بدءا من اليوم، لفرز وتجنيب أسماء كبيرة عن المشاركة بالجمعية، فهذا يعنى تغليب المصلحة الخاصة على العامة، واستخدامًا فى غير موضعه لمنطق الأغلبية، مما يقود للشك فى النوايا.

ماذا يعنى لو تم التصويت فى مجلس الشعب برفض أسماء بوزن وقيمة الدكتور محمد البرادعى، والدكتور علاء الأسوانى؟ سيرد عليك البعض بأن هناك أسماء أخرى لها قيمتها وكفاءتها، لكنك لن تبتلع هذا الرد بسهولة، حين ترى أن اتفاقا بين «الحرية والعدالة» و«النور» على قائمة تضم 75 شخصية، منهم 50 نائبا برلمانيا و25 شخصية من الخارج، وذلك بمعيار تغليب «اللون السياسى» الواحد على حساب الكفاءة.

البعض يقول، لا تستبقوا الأحداث، وانتظروا ما سيكون عليه الأمر فى كتابة الصيغة النهائية للدستور، لكن هذا لا يقلل المخاوف من الحديث عن وجود دستور جاهز أعدته جماعة الإخوان، وستدفع به للنقاش حوله عبر ممثليها فى اللجنة.

الجماعة بهذا الوصف تستند إلى أغلبيتها، لكنها لا تقود بها اصطفافا وطنيا، وإنما اصطفاف يدفع إلى مقارنتها بـ«الحزب الوطنى» الذى كان.