غرور الأغلبية

خرجت لجنة المائة للجمعية التأسيسية للدستور بالانتخاب من مجلسى الشعب والشورى، ودخلت القوى السياسية فى حرب الاتهامات، وبينما يقف حزبا «الحرية والعدالة» و«النور» فى صف، تحتشد الأحزاب الأخرى فى الصف المواجه، والمشهد ينبئ بانقسام بالغ الخطورة.

قصة الصراع على وضع الدستور هى تنويه لطبيعة مرحلة مقبلة، سنشهد فيها استقطابات حادة، والمسؤولية الأولى فيها تقع على حزب الأغلبية، وهناك أسئلة حاضرة وبقوة تأتى من تصريحات حزب «الحرية والعدالة» يؤكد فيها أن الجمعية الدستورية لن يغلب عليها تيار سياسى معين، إنما ستتم بالتوافق بين الجميع، فماذا حدث حتى انتهى الأمر عند هذا الحد من الانقسام؟

فى بدء الحديث عن الدستور وتعديلاته، ثم الاستفتاء عليها، كان السلاح الذى تم به تهييج وتحريض المشاعر أن المادة الثانية من دستور 1971 سيتم الانقلاب عليها، وتم استخدام أحط الاتهامات لكل من يلقى الضوء على معارضته للتعديلات، غير أن التطورات اللاحقة أكدت أن هذه المادة هى محل اتفاق بين الجميع، يمينا ويسارا، مسلمين وأقباطا، فلماذا التصميم على الاستئثار والاستحواذ على المائة فى مشهد يعبر عن غرور الأغلبية؟ ولماذا تم الأخذ بنهج أهل الثقة، وضرب نهج أهل الخبرة فى مقتل؟

ليس صحيحا أن الانتخابات تفرز الأفضل دائما، ومع حتمية الأخذ بها، تظهر القوى السياسية الرشيدة فيها بمظهر القائد الطبيعى الذى يلم الشمل ولا يفرقه، لكن ما حدث فى اختيار المائة على العكس تماما، فلا رشد موجود، ولا قيادة طبيعية مؤهلة للعب الدور الوطنى المطلوب، والشاهد أننا رأينا أسماء من العيار الثقيل مستبعدة دون وخز الضمير.

قد يرى البعض أن الانسحابات التى تتوالى من لجنة المائة، مجرد أعداد بسيطة يتم التغلب عليها بإحلال البدلاء، لكن ما ذكره الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، يكشف المستور، حيث قال: «إن التشكيل النهائى للجمعية لم يعتمد على ترشيحات الأحزاب التى اتفقت عليه مع حزب الحرية والعدالة قبل الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى».

أغلب الظن أن «الحرية والعدالة» لجأ إلى كل ذلك، حتى يسقينا دستورا جاهزا عنده يقوم على نظام سياسى برلمانى.