درس الغنوشى

تقدم لنا تونس، وحركة النهضة الإسلامية فيها، درسا كل يوم فى التوافق السياسى. فبينما تسعى الأغلبية البرلمانية فى مصر، ممثلة فى حزب «الحرية والعدالة»، إلى الاستئثار بكل شىء، وآخرها الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور، ونية الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، يتحدث راشد الغنوشى، رئيس الحركة، برؤية ناضجة ومحترمة تتعلق بالشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى فى الدستور التونسى الذى يتم إعداده حاليا.

قال الغنوشى: «سوف نحتفظ بالفصل الأول من الدستور القديم (1959)، والذى ينص على أن تونس دولة لغتها العربية ودينها الإسلام»، وأضاف: «لن يتم عمل استفتاء على تنصيص كلمة الشريعة الإسلامية فى الدستور»، وزاد فى كلامه: «من الأفضل المحافظة على الحد الأدنى المتفق عليه، وأن الدستور لا يجب أن يقسم البلد قسمين، وبما أن كل البلاد متلاقية على أن تونس دولة إسلامية فهذا يكفى».

وجّه الغنوشى حديثه للمطالبين بتنصيص الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، قائلا: «الآن تطالبون بالشريعة، هل خرجت تونس من الشريعة الإسلامية؟، تونس هى دولة إسلامية حتى فى عهد بورقيبة وبن على، وتمت الموافقة على ذلك فى الدستور».

لم يقُد الغنوشى حركته للاستحواذ مغرورا، بالرغم من أنها صاحبة الأغلبية فى المجلس التأسيسى، وتقود الحكومة، إنما قرأ الظرف التاريخى لتونس جيدا، ورأى منه أن التوافق هو المعنى الأهم، وحين التفت إلى ماضى بلاده، استخرج منه كلمته الموحية: «تونس هى دولة إسلامية حتى فى عهد بورقيبة وبن على، وتمت الموافقة على ذلك فى الدستور».

المأساة، أن ما يحدث من الأغلبية عندنا، أنهم يتعاملون كما لو أنه لا يحدث شىء مختلف فى العالم من حولنا، وكما قلت من قبل، إذا كان المسلمون والأقباط واليسار واليمين متوافقين على المادة الثانية من دستور 1971، المتعلقة بالشريعة الإسلامية، فلماذا الخوف من أن تكون الجمعية التأسيسية للدستور محل توافق وطنى، وليس وفقا لأغلبية عددية برلمانية؟

حركة النهضة فى تونس تعبر ببلدها إلى المستقبل، أما الأغلبية عندنا فتتحدث عن أن بحوزتها 18 مليون صوت انتخابى «إسلامى»، ولا تريد الاعتراف بأن تلك الأصوات تتغير حسب الظروف.