«الدستور مادة 1: الإخوان المصدر الرئيسى للسلطات.. مادة 2: الجماعة المصدر الأساسى للتشريع.. مادة 3: الإرشاد المصدر الأول للتفكير»، ولا نستبعد أن يصبح الدكتور سعد الكتاتنى مادة من مواد الدستور القادم، والمرشد بابا يدخل منه المواطنون إلى السياسة.
لم يعد الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات، وإنما الجماعة التى تحرص على ممارسة كل مغالبة واحتكار واستحواذ، بصرف النظر عن النتائج، والاعتراضات التى تمتد من الشارع إلى الأحزاب ومن الأزهر للكنيسة، ومن فقهاء القانون إلى علماء الفيزياء.
منذ اللحظة الأولى التى بدأت فيها تباشير تشكيل الجمعية التأسيسية، اكتشفنا أن جماعة الإخوان هى وحدها التى تعرف الصالح والطالح، وأنها معها حلفاؤها المرحليون يحرصون على كتابة الدستور وحدهم، مع عدد من الكومبارس، فى تجربة تعيد وتكرر تجربة النظام السابق وتستنسخ أشد التجارب تسلطا.
اختفى حزب الإخوان لتحل الجماعة مكانه وهى التى تقرر وتفكر وتعلن وتفرض التصورات، دون أى شعور بالدهشة، الاسم لـ«الحرية والعدالة» والفعل لمكتب الإرشاد، ضاربين عرض الحائط بكل قواعد العمل السياسى والحزبى. نحن فى الطريق لصناعة حسنى مبارك آخر، أو ديكتاتور مكرر، يمارس أكثر الطرق تسلطا ويصر على رؤيته حتى لو كانت ضد العقل والمنطق والتاريخ والجغرافيا.
يصر الإخوان على مواصلة طريقة التكويش والاستحواذ بدعوى الأغلبية، ولا مانع أن يعيشوا كأغلبية فى البرلمان أو حتى يطالبوا بتشكيل حكومة من الجماعة وإن كان هذا يتنافى مع النظام الجمهورى الذى ما يزال قائما حتى الآن ولم يتم تغييره، الجماعة لا تسمع لأى من الانتقادات وتتعامل مثلما كان يفعل مبارك وحزبه.
انتزعوا حق تفسير الإعلان الدستورى ليمنحوا البرلمان حق تشكيل الجمعية، وفرضوا تصورا إضافيا يجعل لنواب الإخوان والسلفيين الغلبة داخل اللجنة، ليس هذا فقط، بل إنهم حرصوا على رئاسة الجمعية، ولم يجد الدكتور سعد الكتاتنى غضاضة فى أن يرشح نفسه رئيسا للجنة التأسيسية بجانب كونه رئيسا للسلطة التشريعية، ونتوقع أن ترشحه الجماعة لرئاسة المجالس العليا والسفلى والموازية والمنبثقة وما يستجد، كل هذا ليضمن الإخوان الغلبة والمغالبة فى صياغة وثيقة الدستور، على عكس ما سبق لهم أن أعلنوه، تخلوا عن هذا ونسوه بسرعة ويصرون على ممارسة الاحتكار والاستحواذ، ويفرضون على لجنة الدستور نوابا اشتهروا بالآراء والأفكار المنافية للعقل مثل عدو اللغات الأجنبية، وعدوة المرأة، ووضع نائب رئيس حزب الجماعة ضمن المسيحيين، بينما يغيب علماء وفقهاء قانون وخبراء سياسية ونقابيون، فيما يبدو أنه اتفاق عام على انتزاع كل ميزات الدستور والسيطرة عليه، وهو ما دفع مؤسسة مثل الأزهر للانسحاب، وقبله كل أنصار الدولة والمدنية والعدالة الاجتماعية.
كان المصريون يراهنون على نظام يضمن لهم الحرية والعدالة والمساواة، فإذا بهم أمام دستور يضمن لهم جماعة الإخوان.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
