رضا فهمى يطالب الحكومة بالاستقالة بعد تخبطها فى أزمة "التمويل الأجنبى"

طالب رضا فهمى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالته، بعد التخبط الذى شهدته قضية "التمويل الأجنبى"، والتى صرحت عنه الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى بأن التمويل الأمريكى يستهدف نشر الفوضى فى مصر، والذى يعد أننا أمام قضية أمن قومى.
وقال فى تصريح صحفى له، أن د. أبو النجا فى شهادتها بالتحقيقات، قالت إن أحداث ثورة25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدة الأمريكية، وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلى ثورة للشعب المصرى بأسره، وهو ما قررت الولايات المتحدة فى حينه العمل بكل ما لديها من إمكانات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجهه فى الاتجاه الذى يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا.

وذكرت أبو النجا أن الهدف الأمريكى للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من2005 وحتي2010 كان الضغط على النظام السابق بدرجة محسوبة لا تصل إلى حد إسقاطه, ولكن يرسخ الخضوع لها، بينما استخدمت التمويل المباشر للمنظمات بعد الثورة للعمل على إيجاد حالة من الفوضى لإجهاض فرصة تاريخية حقيقية أمام مصر تمكنها من استعادة مكانتها إقليميا ودوليا.
ومنه طالب فهمى وزير العدل بالكشف عن الجهة التى تدخلت فى شئون القضاء وما نتج عنه من اهتزاز صورة القضاء المصرى الشامخ لدى الرأى العام المحلى والعالمي، فى ظل تصريحات له قال فيها أن رفع حظر سفر المتهمين الأمريكان تم وفقاً لإجراءات قضائية تحت غطاء قضائي، ولا يجوز قانوناً لوزير العدل التدخل فى هذه الإجراءات.

وتابع: يتناقض كلام وزير العدل مع تصريحات المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى قال فيها أنه لا يوجد قضاء مستقل فى مصر، ولكن يوجد قضاة مستقلون، وشدد على أهمية استقلال القضاء الكامل عن تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وطالب فهمى بتحقيق الاستقلال التام فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المرتقب، من خلال نزع صلاحيات وزير العدل فى تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، ونقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى.

وتعجب فهمى من تصريحات اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى قال فيها أن قضية الجمعيات الأمريكية موضوع قضائى بحت، مطالبا أن يخرج علينا المتحدث باسم المجلس العسكرى ليعلن للرأى العام حقيقة ما حدث بدلاً من هذا الصمت الرهيب الذى يثير الشكوك.

كما طالب بتوضيح الأمر والكشف عن كل الملابسات من جهاز الأمن القومى المصرى والمخابرات العامة، ودورهما فى القضية، وكذلك رأى وزارة الخارجية حول المعالجة السياسية لما حدث وهل كان لها دور فى هذا الملف أم لا.