خبير: التعديلات الجديدة على قانون الإيداع المركزى ستدعم معايير الحوكمة

قال محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن هذا التعديل القانونى الجديد على اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية سيساهم فى ضبط الإيقاع بالنسبة لعمل شركة مصر للمقاصة وزيادة معايير الحوكمة فى أداء وتشكيل مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 سيجعلها تتلاءم مع التعديلات، التى تم إدخالها على القانون بموجب القانون 127 لسنة 2009.
وكشف أن هذا التعديل سيؤدى إلى وضع تعريف واضح لمفهوم العضو ذوى الخبرة فى القانون بعد أثير خلال أعمال الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة مؤخرا خلاف بشأنه، موضحا أن هذا التعديل سيزيد من درجة الالتزام بمعايير ومستلزمات الحوكمة بشركة مصر للمقاصة ويضمن من خلال تطبيقة شمولية ودقة الإفصاح عن المعلومات من خلال تدعيم دور وفعالية دور الجمعية العامة للشركة والتشجيع على استخدام المديرين المستقلين.

وأشار عادل إلى ضرورة التوسع فى تطبيقات الحوكمة فى كافة قطاعات سوق المال من خلال إلزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين أو المستقلين، وتفعيل دور لجان المراجعة، وتعيين مراقب حسابات مستقل وتدعيم ممارسات المراقبة التى يقوم بها مراقبو الحسابات وزيادة فاعلية دور الجمعيات العمومية فى صناعة القرار بالشركات .