ماذا يحدث فى شركة عز؟

شركة العز الدخيلة للصلب «إسكندرية الوطنية للحديد والصلب -سابقا» إحدى أهم قلاع الصناعة الوطنية، تم إنشاؤها عام 1986 لتكون إحدى دعائم الصناعة المصرية ونواة لصناعة حديد التسليح فى مصر، ولدعم مشروعات التنمية والتطوير والبنية التحتية، والاعتماد على المنتج المصرى عوضا عن الاستيراد، وقامت الدولة بدعم الشركة فى مراحلها المختلفة وتوفير كل الإمكانيات لنجاح هذا الصرح الصناعى العظيم حتى أصبح مصدر فخر لجميع المصريين. ونتيجة لنفوذ عائلة النظام السابق وبمعاونة أحمد عز تم تعيين الأخير رئيسا لمجلس الإدارة على الرغم من عدم امتلاكه لأغلبية الأسهم عام 1999 بضغوط مباشرة من جمال مبارك الصديق الشخصى لأحمد عز، ومنذ تلك اللحظة تم استغلال جميع موارد الشركة الإنتاجية والمالية والبشرية لخدمة مصالح وطموحات عز السياسية والاقتصادية، وتحولت من شركة وطنية لخدمة الاقتصاد والصناعة المصرية إلى خدمة مجموعة محدودة من الأفراد.

الكارثة الآن أنه بالرغم من الحكم على عز بالسجن عشر سنوات فى قضية رخصة مصنع السويس بسبب توريط شركة الدخيلة بالاستثمار فيه، وبالرغم من خسائره المتكررة منذ تشغيله حتى الآن، فالشواهد والوقائع من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الأخيرة عن الشركة تؤكد أن عز مازال يحكم ويدير الشركة من داخل منتجع طرة عن طريق مجلس إدارة حالى يضم أقرب أصدقائه الذين يقومون بالحلب المستمر لموارد الشركة بعيدا عن أعين حكومة الدكتور الجنزورى، فالمجلس الحالى أصر على القيام بتوزيعات نقدية كبيرة تصل إلى نصف مليار جنيه عن السنة المالية 2011 والمقدر إقرارها والموافقة عليها فى الجمعية العمومية بتاريخ 17 إبريل الجارى بهدف حصول أحمد عز على أى توزيعات قبل الحكم عليه فى القضية المنظورة حاليا المقررة جلستها فى مايو القادم، وهى قضية الحصول على شركة الدخيلة، والسبب الثانى الإضرار المتعمد للشركة فى حالة تسليمها إلى أى إدارة، فتنهار الشركة فى ظل أزمة السيولة التى تهددها فى السنوات القادمة وتتعدى مليار جنيه.

مخالفات وفضائح كثيرة رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات داخل الشركة ولكن تم تعطيل هذه التقارير كما كان يحدث قبل الثورة.

لمصلحة من يتم التستر على هذا الكم من الفساد وعدم تغيير إدارة عز ونقلها لإدارة تابعة للمال العام الذى يمتلك أكثر من %25 من الشركة؟ السؤال للدكتور الجنزورى.