الغاز المصرى لنا

فى رد فعله على قرار وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، قال السفير إبراهيم يسرى: «إذا صح الخبر سأحضر زاحفاً من المستشفى بأمريكا إلى مصر، لتقبيل يد من اتخذ هذا القرار، فقد كنا نحلم بإلغاء الاتفاقية منذ إبرامها».

السفير إبراهيم يسرى هو صاحب الدعوى القضائية الشهيرة أثناء نظام المخلوع لوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، والتى حكم القضاء لصالحه فيها، وهاهو اليوم يرى خطوة أولى فى مسار رحلته النضالية فى هذه القضية.

هناك تفسيرات مختلفة للقرار، حيث يرى البعض أنه لا يلغى الاتفاقية كاملة، وإنما هو مجرد إلغاء اتفاق التصدير بين الشركتين المنظمتين لذلك، وأياً كان الأمر، فنحن أمام حدث كبير، تابعه الشعب المصرى منذ بدايته، وتحسر على ضياع ثروته على أيادى حفنة فاسدة فى النظام السابق، أخذت هذا القرار اللعين، وتابعنا جميعاً الأسرار التى تكشفت بعد ثورة 25 يناير، وأكدت على أن هذا القرار كان مطلباً إسرائيلياً، وبكل سهولة وافق عليه مبارك حين فاتحه فيه الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، وذهب الغاز إلى إسرائيل بأبخث الأثمان، وأخذته لتستخدمه فى استمرار عربدتها بالمنطقة، وقتل الفلسطينيين، وكان ذلك يحدث فى الوقت الذى تحتاج مصر إليه، ولهذا اعتبرت إسرائيل أن خروج مبارك من المشهد السياسى، هو بمثابة ضياع كنز استراتيجى لها.

القضية برمتها ساهم فى تأجيجها شعبياً شرفاء، ناضلوا ضد مبارك ونظامه، ويحسب لحمدين صباحى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أنه أول من كشف عن الاتفاقية تحت قبة مجلس الشعب، وقت أن كان نائباً برلمانياً، ويومها ارتبكت الحكومة إلى حد أن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وقتئذ، طالبها بالرد، فقام الدكتور مفيد شهاب مرتبكا طالبا التأجيل لتجهيز المستندات، وبعدها انطلقت الشرارة، ليقود إبراهيم يسرى رغم مرضه المعركة القانونية، ومعه النائب محمد أنور السادات الذى قاد حركة «لا.. لبيع غاز مصر لإسرائيل».

التقارير الآتية من إسرائيل، تعبر عن قلق بالغ.. وعدم تصديق، وبلغت صفاقة قادتها إلى حد التهديد، وربط القضية باتفاقية كامب ديفيد، ويبدو أن إسرائيل لاتصدق حتى الآن، أن مبارك كنزها الاستراتيجى قد ذهب، وأن الإرادة الشعبية هى الباقية.