قرار وقف الغاز

أيا كانت الأسباب والدوافع وراء وقف إمدادات الغاز المصرى إلى إسرائيل، فإن قرار الوقف خطوة جيدة ومهمة فى هذا التوقيت ويعبر عن بداية خطوات تصحيحية شجاعة فى العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل بعد ثورة يناير، ويعكس التوافق مع الرغبة والإرادة الشعبية التى طالبت بإلغاء الاتفاقية التى وقعها نظام مبارك عام 2005 وبثمن بخس مع دولة الكيان.

وإذا كان القرار سببه الظاهر يتعلق بأمور اقتصادية وتجارية نتيجة تراكم مديونية شركة «أمبال أمريكان إسرائيل»، وهى شريك فى شركة غاز شرق المتوسط التى تدير خط الأنابيب وإخفاقها فى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والمالية، لكنه قرار سياسى بامتياز رغم محاولات النفى الرسمى أو تفاصيل القضية والنزاع مع الشركة المصدرة للغاز، فالملف بأكمله تمت إدارته تحت إشراف الرئيس المخلوع نفسه وبأوامر مباشرة منه وخسرت مصر اقتصاديا ملايين الدولارات وخسرت الإرادة السياسية بتوظيف ورقة الغاز فى إدارة الصراع مع إسرائيل.

وقف الغاز وتجميد الاتفاقية يؤثر بالتأكيد على مصادر الطاقة فى إسرائيل ويؤدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء لأن وقف تصدير الغاز من مصر يعنى فقدان أكثر من %40 من إجمالى تزويد الغاز الطبيعى فى إسرائيل، وهو ما يزعج قيادات تل أبيب الآن ويفقدها أعصابها ويدفعها إلى التلويح والتهديد بالحرب فى قضية تجارية بحتة، ولكنه يعزز الشعور لديها بالسلام البارد مع مصر عقب ثورة يناير والمخاوف من النظام السياسى الجديد فى مصر، وهو ما تعتبره إسرائيل أخطر على أمنها من البرنامج النووى الإيرانى، لأن أى نظام وطنى فى مصر لن يكون فى صالح السياسة الإسرائيلية أو على الأقل لن يتبع مسار النظام السابق فى التبعية والعمالة بضغوط أمريكية.

وقف إمداد الغاز قرار ظاهره اقتصادى وتجارى وباطنه سياسى، ومن اتخذ القرار عليه أن يثبت على موقفه مدعوم بترحيب ودعم شعبى ولا يخضع لتهديدات إسرائيل أو يتراجع بضغوط أمريكا، وحتى لو توصلت مصر إلى تعاقد جديد يجب أن يكون تعاقدا يحافظ على موارد مصر ويحقق لها المكاسب التى أهدرها النظام السابق، وحتى لا تتكرر نغمة «لن نركع» و«لا تراجع ولا استسلام» لأن الشعب لن تنفع معه هذه المرة طريقة «المعلم حنفى».