حل مجلس الشعب

نحن أمام مشكلة قد تنفجر يوم 6 مايو المقبل، حيث من المفترض أن تنطق المحكمة الدستورية فى هذا اليوم، حكمها الخاص حول ما إذا كان وضع مجلس الشعب الحالى قانونيا أم لا؟

وطبقا لتقرير هيئة مفوضى المحكمة، فإن وضع المجلس حاليا غير قانونى، لأنه لم يتم تفعيل المادة 5 من الإعلان الدستورى، حيث تم السماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية، فى حين أنها كانت للمستقلين، وانتهى تقرير المفوضين إلى أن إجراء الانتخابات على هذا النحو المخالف يؤدى إلى بطلانها، ووجود مجلس الشعب على هذا النحو يخالف الإعلان الدستورى.

هذا الوضع يشبه إلى حد كبير الانتخابات التى تمت بالقائمة النسبية عامى 1984، و1987، وقضت المحكمة الدستورية ببطلانهما، وكان المحامى الراحل كمال خالد هو بطل الطعون فى الدورتين، وفى الأولى تم حل المجلس لأن الانتخابات حرمت المستقلين من خوضها، وأجريت فقط بين الأحزاب، وحاولت الحكومة معالجة هذا الخطأ، فقررت الجمع بين القائمة والفردى على أن يكون الفردى للمستقلين، وتمت الانتخابات عام 1987 على هذا الأساس، وبعدها بثلاث سنوات، حكمت الدستورية أيضا ببطلان المجلس، لأن اتساع الدوائر لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، أضف إلى ذلك أن الأحزاب تحايلت على الوضع ودفعت بمرشحيها كمستقلين «فردى»، وكان أشهر من قاموا بذلك خالد محيى الدين زعيم حزب التجمع فى دائرة شمال القليوبية، ومع حل المجلس للمرة الثانية، لم يعد هناك مفر من إجراء الانتخابات بعد ذلك طبقا للنظام الفردى، فرغم سلبياته الكبيرة، إلا أنه كان النظام الأقرب لتفادى الطعون الدستورية.

تجربتا 1984، و1987، تؤكدان أن الانتخابات الأخيرة تمت دون الالتفات إلى ما حدث من تجارب الماضى، وأنها تمت على عجل والمسؤولية فى ذلك تقع على الجميع بما فيها الأحزاب التى تعجلت فى قطف الثمار دون الانتباه إلى أى عوار دستورى، ومع كل ذلك فنحن أمام وضع سيؤدى إلى تعقيد كبير فى المشهد السياسى لو قضت المحكمة الدستورية بحل المجلس، خاصة أنه سيأتى قبل الانتخابات الرئاسية بأقل من عشرين يوما، وربما يكون ذلك مقدمة لمشهد جديد تتسع الاحتمالات فيه بدرجة تؤهل إلى صراع قد يحتدم بين جميع القوى السياسية حول كعكة المستقبل.