الصدام الجارى بين مجلس الشعب أو تحديدا حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وحكومة الدكتور الجنزورى مرشح للتصعيد إذا تمسك الإخوان بموقفهم الرافض للحكومة والداعى إلى تغييرها، وإذا لم يحسم المجلس العسكرى بصفته القائم بأعمال الرئيس هذا الصراع بشكل واضح وقاطع سواء باستمرار الحكومة حتى انتهاء المرحلة الانتقالية أو بتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة تضم عددا من وزراء حزب الحرية والعدالة.
فمن سينجح فى الصراع ويربح معركة الحكومة والبرلمان؟
هل يخضع المجلس العسكرى لتهديدات الإخوان والتى قادها الدكتور سعد الكتاتنى بالأمس بإعلان إضراب البرلمان وتعليق جلساته قبل عودته عن القرار والاعتذار.
فالدكتور الكتاتنى يبدو أنه نسى أنه رئيس مجلس الشعب الذى يضم تيارات أخرى غير حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى له وقرر أن يقود معركة الجماعة ضد الحكومة أو بالأحرى ضد المجلس العسكرى من داخل البرلمان واتخذ قرارا فريدا دون الرجوع للأغلبية بتعليق أعمال المجلس، حتى أن عددا كبيرا من أعضاء حزب النور لم يوافقوا على القرار.
أم يتراجع الإخوان عن موقفهم بمناورة سياسية جديدة للحصول على مكاسب جديدة بصفقة أو اتفاق أو تفاهم.
عدم وضوح الأهداف من وراء الصراع والصدام الحالى هو ما يجعلنا نتشكك فى النوايا الحقيقية فى اللعبة السياسية الحالية التى يتصدر الإخوان دور البطولة فيها مع المجلس العسكرى. دون أى ذنب لرجل الشارع العادى الذى أصابته حالة من الزهق والإحباط واليأس من أطراف اللعبة ويصارع همومه الحياتية وحده بعيدا عن صراعات المصالح الحزبية واستعراض القوى وكسر الإرادات وفرض الرأى.
ما يحدث صراع سلطة لا علاقة له بعملية البناء الديمقراطى وتأسيس الدولة الجديدة بعد الثورة ولا بتحقيق أهدافها فى الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية. فاللعبة مكشوفة و «على عينك يا تاجر»، والتناحر من أجل الاستحواذ على تورتة الثورة يبدو جليا وواضحا دون مراعاة المصالح العليا للوطن وأولويات المرحلة الانتقالية الحالية التى لا يبدو لها أفق لنهايتها، فى حالة استمرار «العناد» والإصرار على المواقف، دون البحث عن مخرج وحل يقينا سيناريو الصدام القادم حول حكومة لم يتبق من عمرها الكثير.
النوايا الصادقة وإدراك مصلحة الوطن فقط هى السبيل والمخرج من الأزمة الحالية بين الإخوان والعسكرى وليس بين الجماعة والحكومة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
