«خد لك حكم قضائى»

أصبحنا بالفعل فى غابة من الدعاوى القضائية والطعون والطعون المضادة، التى يصدر بعضها متعارضاً. الأمر الذى أصاب الناس بحالة من سوء الهضم وعسر الفهم، مع سقوط الحائط بين المصالح العامة والأغراض الشخصية، بما يشير إلى رغبات دفينة لدى البعض لوقف الانتخابات الرئاسية، وعرقلة انتقال السلطة والمرحلة الانتقالية.

هذه الفوضى يساهم فيها كل طرف بنصيب. ومن الصعب معرفة المستفيد من هذا الحكم أو ذاك. مع شيوع ظاهرة القوانين والدعاوى الشخصية التى تستهدف شخصاً، وتهدف أحياناً لخدمة مرشح أو تيار.

الدعاوى انعكاس للصراع السياسى القائم، ومن يرفعها ربما لايكون هو المستفيد، لكنه يكون رأس حربة لشخص أو تيار، ومن المفارقات أن تلتقى أحياناً مصالح الفلول مع بعض الدعاوى التى يكون الهدف المعلن منها إقصاء الفلول. ضمن تحالفات غامضة قانونية وقضائية. وجزء من لعبة السياسة ومناوراتها.

لا تعليق على أحكام القضاء، لكن اللافت للنظر أن أى شخص يرفع دعوى للطعن فى الشكل يحصل عليها، والنتيجة أننا أمام حكم بإلغاء قرار إحالة قانون العزل للدستورية، وحكم آخر بإحالة القانون للدستورية، وحكم بوقف الانتخابات الرئاسية، بناء على طعن شكلى حول الدعوة للانتخابات.

فى غابة الدعاوى والطعون يمكننا أن نتوقع المزيد، ومع تطبيق مبدأ احترام أحكام القضاء، سيكون علينا تقبل تنفيذ حكمين متعارضين فى نفس الموضوع. خاصة أن أغلب الطعون قائمة على أسباب شكلية، تكشف عن غياب العقل لدى المشرعين، وصناع القوانين، ناهيك عن كون مجلس الشعب فى سياق الصراعات السياسية يلجأ لتفصيل قوانين بدون دراسة، تصطدم مع مبادئ دستورية وقانونية مستقرة. وتفتح الباب لطعون ودعاوى تضع القضاء فى المواجهة.

ثم إن بعض الأحكام ترجع إلى القاضى نفسه الذى يكون لديه تفسير للقانون يختلف عن غيره، مع الأخذ فى الاعتبار أن الميول الشخصية والأيديولوجية أصبحت ظاهرة فى أحكام قد تبدو منحازة إلى جماعة أو تيار. ليس فى القضاء الإدارى وحده، لكن أيضاً فى المحاكم الأخرى، وأبرز مثال هو إدانة عادل إمام بتهمة ازدراء الإسلام فى أفلام عرضت من سنوات طويلة، وتبرئته من نفس التهم أمام دائرة أخرى.

هذه الفوضى ترجع فى جزء منها إلى تضارب القوانين والثغرات التى ينفذ منها المحترفون، لكنها أيضاً تعكس صراعاً سياسياً وأيديولوجياً، لايخدم العدالة ولا القانون، وإنما يخدم أغراضاً سياسية على حساب الاستقرار السياسى، وبعضه يدفع بوضوح إلى تعقيدات قد تؤدى فى النهاية إلى تعطيل المرحلة الانتقالية. وحتى ما بعدها، لأنه إذا استمرت حالة الفوضى فى التقاضى، يصبح منصب الرئيس القادم مهدداً، وهو ما قد يشير إلى صحة وجهات نظر مؤيدى المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، حتى لايظل موقع الرئيس تحت رحمة المغامرين وأصحاب الأغراض.