معركة خاسرة جديدة مع «الدستورية»

صدام ومعركة جديدة بدأت رحاها فى الدوران الآن بين مجلس الشعب وأغلبيته من تيار الإسلام السياسى والمحكمة الدستورية العليا.

المجلس خسر الصدامات والمعارك التى خاضها حتى الآن سواء فى مسألة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى قضت المحكمة الإدارية ببطلان تشكيلها من البرلمان، أو أزمته مع الحكومة والمطالبة بإقالتها أو استقالتها حتى تمخض الصدام عن تغيير شكلى لأربع وزارات غير مؤثرة لإرضاء غرور الأغلبية.

المجلس بأغلبيته يدخل الآن معركة جديدة مع المحكمة الدستورية بمشروع إعادة هيكلة المحكمة مرة أخرى والذى أثار غضب القضاة ووصفوه «بالانحراف التشريعى» و«انتهاك صارخ للقانون» و«مذبحة جديدة للقضاء». وتدخل غير مقبول فى اختصاصات السلطة القضائية من السلطة التشريعية، والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات.

المجلس لديه إصرار على خوض المعارك فى كل الجبهات دفعة واحدة سيواجه فيها بالتأكيد بغضب اجتماعى يصل إلى درجة الصدام الخاسر فى النهاية لأن النوايا ليست صادقة.

الأزمة الحقيقية ليست فى إعادة هيكلة المحكمة الدستورية أو غيرها، فهذا هدف من أهداف الثورة لخلق قضاء عادل ومستقل يحمى الحريات ويدافع عن الحقوق فى دولة مدنية ديمقراطية، وليس قضاء تابع ومسيس لرئيس أو حكومة أو برلمان، لكن الأزمة فى وجود نوايا غير سليمة وشبهات حول رغبات انتقامية من المحكمة وأعضائها التى تنظر حاليا فى مدى دستورية الانتخابات البرلمانية وما قد يترتب عليه الحكم ببطلان الانتخابات، وبالتالى فتوقيت الموافقة على مشروع إعادة الهيكلة من لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس الشعب يثير حوله الشكوك والظنون والشبهات. فلماذا هذا التوقيت بالذات؟ هل هو استباق لحكم المحكمة الدستورية فى بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتضمين المقترح الحالى بمادة تنص على أنه لا يجوز أن تنفذ أحكام المحكمة الدستورية على أى نص فى حالة إذا ترتب عليها حل مجلسى الشعب والشورى إلا بعد مدة هذه المجالس، بما يعد انحرافا تشريعيا، على حد وصف المستشار تامر بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية.

هل الغرض تطهير حقيقى واستقلال كامل للقضاء لا نرفضه بالطبع، أم محاولة سيطرة وفرض إرادة وتخويف على المحكمة العليا فى مصر التى تعتبر تالث أفضل محكمة فى العالم فى مجال حماية الحقوق وصون الحريات.

معركة المحكمة الدستورية لن تكون الأخيرة للأغلبية المسيطرة على مجلس الشعب حتى لو خسرتها، فهناك معركة أخرى تلوح الآن بين المؤسسات الصحفية فى مصر والبرلمان، فى إطار حرب السيطرة والتخويف.