مصير المزورين

ديمقراطية بلا قانون يحميها، هى ديكتاتورية مجردة، تلك هى الحكمة التى وعتها البلاد المتقدمة وأدركتها جيدا، فحمت الممارسات الديمقراطية بقوانين وأطر لا يحيد عنها المجتمع ولا يتجرأ على خرقها، وإن تجرأ أحد وخالف ما اتفق عليه فإنه يلاقى من العقاب الرادع ما يجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على جريمته، لكن يختلف الحال فى مصر عن كل بلاد العالم، فلا أحد يلتزم بالقوانين ولا أحد عاقب على عدم الالتزام، وتكرر الخروقات فى كل مرة، حتى الإعلام الذى من المفترض أن يكون ضميرا للأمة لا يقوم بواجبه على الوجه الأكمل فى فضح المتآمرين على الديمقراطية والمحتالين عليها، ذلك أن «شعبنا نساى» والجمهور يحب الجديد، ولذلك فمن الطبيعى أن تجد من ظلم وأجرم وخالف، اليوم يتزيا بزى الملاك البرىء غدا، ولا حساب ولا عقاب.

فى كل انتخابات تحدث وقائع تزوير علنية ومخالفات بالجملة، وينتهى بها الحال خبرا فى جريدة ومحضرا على ورق، ولو وجد المجرمون من عاقبهم لما فكروا فى أن يكرروا جرائمهم، ما حدث فى الاستفتاء يتكرر فى انتخابات مجلس الشعب، وما حدث فى مجلس الشعب يتكرر فى انتخابات الرئاسة، وفى كل مرة يعلن السادة القضاة ويكتب السادة الصحفيون، ثم ماذا؟ لا شىء.

قل لى ما مصير من خالف شرط الصمت الانتخابى فى المرات السابقة وسأقول لك مصير من خالفه فى هذه المرة، وقل لى ما مصير من قام بالدعاية أمام لجان الانتخابات فى الاستفتاء وفى انتخابات البرلمان وسأقول لك ما مصيره فى انتخابات الرئاسة، والأمر ذاته ينطبق على المزورين الذين سودوا البطاقات والراشين الذين استغلوا احتياج الناس واشتروا أصواتهم، والمدلسين الذين يتاجرون بدين الله ويعتبرون مشرحهم مرشحا ربانيا ومن لا ينتخبه آثم.

أمامك حالات كثيرة من الوقائع ولك أن تكتشف ما هو المصير المنتظر لفاعلها، فمثلا تم القبض على أحد مندوبى المرشح محمد مرسى وهو يسود 35 بطاقة انتخابية فى المنوفية، كما تم القبض على آخر من نفس فصيل الأول وهو يحمل مواد مخدرة، وثالث يوزع على الناخبين كروت شحن موبايل لشراء أصواتهم، فقط اسأل نفسك هل هذه جرائم أم لا؟ واسأل نفسك هل ستتغاضى عن محاكمة مرتكبيها أم ستصر عليها.

تضع اللجنة المنظمة للانتخابات شروطا كثيرة للدعاية الانتخابية، ومنها ألا يتجاوز سقف الدعاية مبلغ عشرة ملايين جنيه، وإذا علمت أن اللافتة البلاستيكية الواحدة التى تعلق فى الشارع تتكلف ما يقرب من ثلاثمائة جنيه فلك أن تحسب كم الأموال التى ينفقونها فى الدعاية، هذا خلاف الإعلانات التليفزيونية والإعلانات والحملات المنظمة التى يقيمها المرشحون.

نوع آخر من التزوير يجب ألا يتغاضى المجتمع عنه، خذ عندك مثال ما فعله المحامى عصام سلطان من تزوير صارخ للحقائق مدعيا أن التصويت للمرشح حمدين صباحى «مضيعة للأصوات» زاعما أن فرص صباحى قليلة وفرص أبوالفتوح كثيرة، ومن ثم يصبح التصويت لصباحى إهدارا للثورة، ولا أعرف كيف لمن ساق الناس للتصويت بنعم فى الاستفتاء أن يتجرأ وينصح الناس مرة أخرى، وكذلك لا أعرف كيف يخترق سلطان الصمت الانتخابى بهذه السلاسة واليسر ويقوم بالدعاية لمرشحه والدعاية السلبية لمرشح منافس، وهو يعلم أن كل استطلاعات الرأى وأشهرها استطلاع صفحة خالد سعيد وقناة الجزيرة وضعت حمدين فى المركز الأول أو الثانى فى أضعف الأحوال، لكن للأسف يستمر التزوير ما لم يفعّل العقاب سواء كان قانونيا أو مجتمعيا.