حالة من الكمد يعيشها الشعب المصرى على اختلاف طوائفه وفئاته بعد الإعلان الرسمى عن نتيجة انتخابات الرئاسة ودخول كل من الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى جولة الإعادة، ولا أجد أكثر من لفظة «الكمد» موائمة للحالة التى يعيشها الشعب المصرى، وهى اللفظة التى تدمج معانى الاكتئاب والحسرة والحزن والانكسار والعجز المقيت والغيظ مما وقع، صارت الناس تسأل بعضها بعضا عن اسم المرشح الذى انتخبوه، فيجيب الأغلبية بأسماء غير التى أعلن عن فوزها وحصدها أغلبية الأصوات، ومن الصعب أن ينتاب الجميع حالة من التشكك والريبة فى شىء وهو على غير أساس، لذلك دفعت الحيرة والتشكك ملايين المواطنين إلى البحث عن أسباب ما حدث فكانت المفاجأة.
فيديو انتشر على الإنترنت وفيه تسجيل بالصوت والصورة للمستشار عبدالمعز إبراهيم وهو يعلن عن عدد من يحق لهم الانتخاب فى كل مرحلة من مراحل انتخابات مجلس الشعب، وبعد تجميع الأرقام التى ذكرها إبراهيم فى كل مرحلة كان الناتج حوالى 46.5 مليون مواطن، وبعد تصريحات عبدالمعز يأتى تصريح المستشار فاروق سلطان المشرف على انتخابات الرئاسة وهو يقول إن عدد من يحق لهم الاقتراع فى انتخابات الرئاسة هو 50 مليوناً و996 ألفاً.. أى ما يقرب من 51 مليون وحينما تم توجيه السؤال لسلطان عن سبب وجود فارق كبير فى عدد الناخبين ما بين انتخابات الرئاسة وانتخابات البرلمان لم يجب عن السؤال وأناب المستشار حاتم بجاتو فى الإجابة فقال بجاتو إن عدد من يحق لهم الاقتراع فى مجلس الشعب 50 مليونا ومائة ألف، وإن العدد لم يزد فى انتخابات الرئاسة إلا بمقدار ما يقرب من 900 ألف، وهى زيادة ربما تكون منطقية من وجهة نظره!.
بحثا عن مخرج لهذا التضارب رجعت إلى بيانات الناخبين منذ أول انتخابات أجريت فى ظل حكم المجلس العسكرى، فوجدت أن من كان يحق لهم الانتخاب فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحسب ما قالته لجنة الإشراف على الاستفتاء برئاسة المستشار محمد عطية كانوا حوالى 45 مليونا، وبناء على الرقم الذى ذكره عطية يصبح الرقم الذى ذكره المستشار عبدالمعز إبراهيم فى انتخابات البرلمان منطقيا «نوعا ما» فلم يزد الناخبون إلا ما يقرب من مليون ونصف، وكلا الرقمين يكذب كلام المستشار حاتم بجاتو الذى قفز بعدد من يحق لهم الانتخاب خمسة ملايين ونصف فى 14 شهرا هى الفارق بين مارس 2011 ومايو 2012، برغم أن نسبة الزيادة السكانية فى العام الواحد لمواليد سنة 1993 الذين بلغوا سن الانتخاب حوالى 750 ألفا، بما يعنى أن هناك زيادة غير منطقية وغير مبررة فى أعداد الناخبين ربما أدت إلى ما يسمى بالتزوير الناعم الذى لا ترى فعله ولكنه تتجرع أثره.
هذا التزوير الواضح فى بيانات الناخبين يدل بما لا يدع مجالا للشك أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة ولا عادلة، إذا أضفنا إلى هذا ما يقال عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالانتخاب وتسخير مؤسسات الدولة من جيش وشرطة ووزارات من أجل المرشح أحمد شفيق مع الوضع فى الحسبان أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة لم تسمح بحصول المرشحين على قوائم الناخبين على مستوى الجمهورية، لتأكدنا من أن هناك تزويرا حقيقيا وقع فى الكشوفات والصناديق، وبناء على ما سبق أدعو كل القوى الوطنية إن كانت حقا قد تعلمت الدرس وتريد أن تتوحد حقيقة إلى الإسراع بجمع 10 ملايين توكيل شعبى وتوقيعات للمطالبة بإعادة الانتخابات وعدم السماح بالتلاعب، الآن وليس غداً.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
