الطرف الثالث واللهو الخفى الذى يحاول فرض منطق الفوضى فى مصر ليس موجودا فقط فى الشارع، وفى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، واستاد بورسعيد، على ما يبدو أنه انتقل إلى داخل مجلس الشعب، لكن هذه المرة ليس خفيا أو ملثما أو على دراجة نارية، إنما جالس على أغلبية مقاعد المجلس!
مجلس الشعب والأغلبية فيه بقيادة الدكتور سعد الكتاتنى لم يكد ينتهى من الأزمة المفتعلة مع حكومة الدكتور الجنزورى، والاتفاق مع المجلس العسكرى على «هدنة» فى الحرب ضد الحكومة التى استعرت نيرانها لأسباب خاصة بالأغلبية، حتى دخل فى أزمة جديدة مع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وفى توقيت غريب وصعب، وعلى بُعد أقل من أسبوعين من إجراء الانتخابات.
الإخوان فى المجلس اكتشفوا فجأة ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لأن مواده «تكرس الظلم وتمنح أعضاء اللجنة حصانة لم يأخذها الصحابة»- صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا- مع أنهم ذاتهم الذين منحوا هذه اللجنة الحصانة، بداية من التصويت بنعم للتعديلات الدستورية فى مارس 2011، وحتى بعد انعقاد جلسات المجلس، ورفض اللجنة التشريعية برئاسة المستشار الخضيرى مقترحا بإلغاء أو تعديل المادة 28 الخاصة بتحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن، بحجة تحصين منصب الرئيس، وعدم تعرضه للطعن من عامة الشعب. فماذا حدث؟ وما السبب فى كل هذه الأزمات المفتعلة التى تزيد من الاحتقان والارتباك السياسى فى مصر؟
فالأزمة مع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تفجّر فتنة جديدة مع السلطة القضائية بعد «هدنة» السلطة التنفيذية، وتدخل البلاد فى نفق جديد من الأزمات التى لا تنتهى، ويبدو أن الطرف الثالث فى المجلس لن يهدأ حتى تشتعل الأوضاع، وتتأجج الأزمة، فاللجنة أعلنت تعليق أعمالها احتجاجا على ما أسمته «تطاول وتهديدات» بعض نواب مجلس الشعب بحق أعضاء اللجنة، وهو ما يهدد بإجراء انتخابات الرئاسة فى موعدها، والتى هى الأمل فى الخروج من حالة الفوضى السياسية التى نعيشها.
هذا «الإرهاب» الذى يمارسه مجلس الشعب أو الأغلبية فيه ضد السلطة التنفيذية والقضائية يجب أن يتوقف، وليس من المعقول أن الذين تسببوا فيما نحن فيه من أزمات، وكان عليهم معالجة تلك الأزمات بالاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، والعمل على معالجته، هم الذين يشعلون المزيد من الحرائق الآن.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
