ما العمل أمام تعالى لجنة الانتخابات الرئاسية التى تتعامى عن الاتهامات الموجهة إليها وتتعالى عن الرد على الشبهات التى تحيط بها؟ وما العمل تجاه حالة الاستقطاب التى غرق المجتمع فيها ما بين جريمة اختيار أحمد شفيق وخطيئة انتخاب محمد مرسى؟ وكيف يريد لنا الجميع أن نخضع لتمثيلية القانون التى يخرجها وينتجها مجلسنا العسكرى المهاب ويقوم بدور البطولة فيها لجنة الانتخابات الرئاسية بمساعدة الإخوان والقوى المائعة التى لا ترى إلا بعين واحدة هى عين الإجبار على الوقوع فى الخطأ والاعتراف به؟
لا أفترض أننا فى المدينة الفاضلة حتى أنتظر من الطغاة أن يكونوا طيبين وسمحين وأخيارا، ولكنى أيضا استبشع فكرة أن يمر أمام أعيننا انتهاك القانون والدولة والثورة ونحن غاضين البصر متعامين منقادين نحو الهاوية، ولى أن أسأل الجميع وأعرف أن الآذان صماء والرغبات عمياء والسعى نحو المصلحة على أشده: لماذا نترك القانون منتهكا والعدالة عوراء والحقوق ضائعة بينما نضرب أخماسا فى أسداس ما بين اختيار شفيق الذى أعتبر مجرد الحديث عنه «قلة أدب» أو اختيار مرسى الذى أثبتت جماعته أنها ليست على قدر المسؤولية ولا أهل للثقة التى ظنها فيهم الملايين؟
تسألنى: ما هو المتعارف عليه وما هو المختلف فيه؟ وأقول لك إن المتفق عليه هو أن أى دولة حرة ينبغى أن نحترم فيها القانون وأن نسعى إلى تطبيقه ونحارب من أجل سيادته، وأى شىء خلاف هذا يعد من قبيل تيسير انتهاك القانون، وهنا أنا أتكلم عن قانون العزل الذى أقره مجلس الشعب ووافق عليه المجلس العسكرى واستبعدت لجنة الانتخابات
الرئاسية «شفيق» بناء عليه ثم أعادته دون مبرر ولا سبب، فقد اعتبرت اللجنة نفسها حكما وقاضيا وأصدرت حكمها الذى يدعى أن قانون العزل غير دستورى دون الرجوع لأحد فى تحد واضح لرغبة الشعب الذى أقر لمجلس الشعب حق التشريع، والحجة الجاهزة لديها هى أن لجنة الانتخابات الرئاسية محصنة ضد الطعن، متجاهلة القاعدة القانونية التى تقول إن الأصل فى القوانين هو أنها «دستورية» حتى تحكم المحكمة بغير ذلك، وأن مجلس الشعب بحكم الدستور أيضا هو القائم بأعمال الشعب فيما يخص التشريع وهى بذلك تنتهك الدستور بادعاء الدستورية.
حسنا لقد حسمت أمرى وقررت انتخاب الدكتور محمد مرسى إذا أثبت أنه سيكون رئيسا حقيقيا وليس واجهة للحفاظ على الدولة القديمة تحت حكم العسكر، ولأنى لا أثق فى وعود الإخوان لأنهم أخلفوا وعودهم أكثر من مرة فمن حقى أن أتثبت من جدوى اختيارى لمرسى بأن أختبر صلابته وصلابة جماعته التى تتهيأ لحكم مصر فى اختبار واحد ووحيد، وهى أن يصروا على تطبيق قانون العزل على أحمد شفيق وأن يكونوا على قدر المسؤولية التى حملها لهم الشعب، وإن فشلوا فى إجبار لجنة الانتخابات الرئاسية على الخضوع للقانون فليستقيلوا من البرلمان احتجاجا على انتهاك صلاحيات البرلمان، وعدم احترام القانون وانتهاك الدستور، وقتها سأنتخب الدكتور محمد مرسى وأنا مرتاح الضمير وسأبصم بالعشرة لإخواننا الإخوان متأكدا من أنهم يعملون لصالح الوطن لا لصالح السلطة.
غير هذا سأعتبر الكلام عن التوافق الوطنى حول مرسى فخا يريد الساسة أن نقع فيه ونحن بكامل إرادتنا، وإذا كان كل من المجلس العسكرى ومجلس شورى الجماعة يريدون اغتصابنا فإنى لا أتوقع منهم غير هذا، لكن ما لا أتوقعه هو أنهم يريدوننا أن نستمتع بالاغتصاب ويحرمون علينا أن نصرخ معترضين، وكفى بها مهزلة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
