الشعب يريد إسقاط الفنطاس

تبدو لى الساحة السياسية الآن أشبه بفنطاس يمور مورا أو يغلى غليانا ينال الجميع بالتوتر والاحتقان والاستقطاب، الأمر هنا لا يتوقف على ضياع الحدث أو كرات اللهب السياسية التى نبتلعها جميعا ونمضغها وتصيبنا بكل أعراض التوتر والوجع و«اللسوعة» إن صح هذا التعبير.. انظر معى لردود أفعال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وطرطشات كلماته القاسية وغضبته الكبرى وتهديداته غير المسبوقة وبلاغات أعضاء جمعيته العمومية ضد نواب البرلمان الذين هاجموا المستشار أحمد رفعت، ثم انظر لكلمات رئيس البرلمان د.

الكتاتنى التى حاول فيها أن يكون هادئا جدا ودبلوماسيا لأقصى درجة حتى إنه قال إن كلام المستشار الزند زلة لسان وخارج السياق، وإن الأزمة بين البرلمان والقضاة سحابة صيف ستزول من أجل مصر، ماذا كان رد النادى على لسان وكيله المستشار أن رئيس النادى يجب ألا توصف كلماته من رأس البرلمان بأنها زلة لسان، وأنه لا يزل لسانه لأنه قيمة تعرف ما تقول، ثم قال وكيل النادى إن كلمات الكتاتنى لم تعد للقضاة حقهم، وأنه كان على رئيس البرلمان أن يراجع نواب البرلمان فيما قالوه وفيما اتهموا به القضاء، وأعاد الوكيل ما قيل مرة أخرى أمس الأول، وقال إن النواب قالوا إن القضاء فاسد، وإن المستشار رفعت حصل على قطعة أرض من النظام السابق، وأكد الوكيل أنهم مستمرون فى رفع دعاوى قضائية ضد النواب، وعندما سألت المستشار محمد محمود الجمل رئيس مجلس الدولة السابق هل من حق السلطة القضائية مساءلة النواب إذا أخطأوا فى حقها وهم محصنون بالبرلمان قال نعم من حق القضاة رفع دعوى سب وقذف بعد طلب رفع الحصانة، إذن فالأمر تطور من سجال لفظى إلى دعاوى سب وقذف لنواب بعد تهديد من جانب نادى القضاة وصل لدرجة تدويل قضية إهانة القضاء والتعليق على أحكامه، وليس فقط التدويل أمام المنصات الدولية للقضاء، بل شكاوى لاتحاد البرلمان الأورومتوسطى واتحاد البرلمانات العاملية.. ماذا يحدث ونحن مقبلون على أحكام مصيرية وانتخابات رئاسة إذا تمت، ما يحدث أن الفنطاس يغلى والناس محبطة ومكتئبة والعيشة نار والأسعار نارين ووسط هذا النخبة السياسية أيضا داخل آتون النار ذاتها وتزيدها اشتعالا النائب والكاتب مصطفى بكرى يتهم الدكتور محمد البلتاجى بالتحريض على قتله وقدم بلاغا للنائب العام، وهذا ثانى اتهام فى أسبوع ضد البلتاجى حيث اتهمه الفريق شفيق فى برنامج تليفزيونى بأنه كان مشاركا فى موقعة الجمل - كجان - والرد من البلتاجى أنه قال الفيصل النيابة والقضاء، إذن عاد نائب الإخوان إلى القضاء، ولابد من عودة يا ناس.. هذا هو الحصن، وتد الخيمة للدولة التى يلعب بها البعض ويريد البعض الآخر طمس هويتها وتفكيك مفاصلها والفنطاس يغلى والشعب داخله، لكن تظل الأغلبية ضحية النخبة والساسة وأصحاب المشاريع الخاصة فى بيزنس الشارع السياسى المصرى، والحل هو أن تمر معركة الدستور على خير لمصلحة الوطن لا مصلحة تيار الإسلام السياسى الذى نجح مرة أخرى فى أن تكون له الغلبة فى الجمعية التأسيسية لكن هذه المرة ليس بشكل سافر، بل بارتداء طواقى «إخفاء» عديدة ممثلة فى 24 نقابة مهنية يسيطر على معظمها نفس التيار، فضلا على اتحادات الطلاب بالجامعات فهل سيكون دستورا توافقيا فعلا أم مجرد تسكين وطمأنة شكلية وستصبح كلمة التوافق مثل كل الشعارات المستهلكة التى يتاجر بها منظرو الفضائيات.. وهذا لن يحدث إلا بإطفاء فنطاس الغليان، الشعب يريد إطفاء الفنطاس فورا.

يا رب توافق حقيقى.. دستور حقيقى.. من أجل كل المصريين والأجيال القادمة.. يا رب!!