المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل السياسى، ومن ثم فإن النتائج المترتبة على هذين الحكمين تعود بالإسلاميين إلى المربع الأول.
البرلمان الذى حصل الإسلاميون فيه على أغلبية كاسحة من حزبى الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وحزب النور والدعوة السلفية تم نزعه منهم، وسيتوقف عمل البرلمان، ومن ثم ينتقل الإسلاميون من مؤسسات الدولة إلى الشارع السياسى.
وتذهب الأمور الآن إلى أننا بصدد ما يمكن أن نطلق عليه انقلاب ما بعد الحداثة المصرى، فبحكم المحكمة الدستورية العليا عادت الأمور إلى ما كانت عليه تقريبا قبل الثورة، فالدولة المصرية على مايبدو لا تطمئن بعد، لأن تسلم أعلى مناصب البلاد لإسلامى أو لثورى.
المشهد الحاصل الآن فى السياسة المصرية يصب باتجاه أحمد شفيق المرشح الذى قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذى طالب بعزله، سيقول الناخبون المترددون فى التصويت لشفيق، عدم دستورية قانون العزل يعنى أن الموقف القانونى لمرشح الدولة القديمة صحيح، ومن ثم فإن التصويت له هو الخيار الأوفق، لأن الناس دائما مع من غلب، ويبدو الإسلاميون الآن من خلال حكم المحكمة الدستورية ذاته أنهم هم المغلوبون وأن الجولة الآن لم تعد لهم، كما كان الأمر فى الانتخابات البرلمانية حين كان هناك توافق بينهم وبين المجلس العسكرى ممثل الدولة المصرية.
تبدو تجربة التأسيس لما أطلق عليه «الإسلام المشارك» بعيدة المنال فى مصر حتى الآن، وليس بُعد منالها فقط بسبب عدم تهيؤ الدولة المصرية إلى قبول مشاركة الإسلاميين فيها كجزء منها، وإنما بسبب الإسلاميين ذاتهم الذين لم يستطيعوا أن يستغلوا الفرصة التى أتيحت لهم بشكل جيد لتأسيس إسلام مشارك لا يقوم على المغالبة وإنما يقوم على المشاركة والطمأنينة ليس فقط للدولة المصرية وممثليها، وإنما أيضاً للقوى المجتمعية الثورية والمدنية المختلفة والمتصارعة مع الإسلاميين.
المشهد الذى نراه يشير إلى أن قوة الإسلاميين التقليدية «الإخوان والسلفيين» سيحاولون التكيف مع الوضع الجديد، أيا كانت ملامحه، فهم تعودوا على العيش مع نظم سياسية متنوعة ومع جمهوريات متعددة، ومن ثم قدرتهم على التكيف كبيرة باعتبارهم قوة محافظة بدا أنها قادرة على العيش فى موقع المعارضة أكثر منها فى موقع الحكم والسلطة، فهى لم تتهيأ بعد لأن تحكم وأن تنتقل من الجماعة إلى الدولة - كما أشير دائما.
الجمعية التأسيسية التى كانت ستضع الدستور من الواضح أنها لن تمضى هى الأخرى إلى نهايتها، وأن قضايا مرفوعة فى وجهها ستقود فى الغالب إلى حلها، ومن ثم لا يبدو أن الإسلاميين فقط هم الذين يعودون للمربع الأول، وإنما تعود التجربة السياسية لمصر بعد ثورة يناير كلها إلى المربع الأول لتبدأ من جديد من أول السطر، رئيس منتخب وجمعية تأسيسية لوضع الدستور ثم انتخابات برلمانية، لقد بدا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن خارطة الطريق التى بدأت بإعلان دستورى ثم انتخابات برلمانية مع غياب الدستور لم تكن صائبة، ومن ثم فإن التوترات التى قادت إلى أن نبدأ جميعا من أول السطر كانت منطقية، ويبدو أن الكرة الآن فى ملعب القوى الثورية والإخوان والقوى الوطنية عامة، فماذا هم فاعلون؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة